رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...
رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...
رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...
رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...
http://img141.imageshack.us/img141/8740/15lv.gif
http://www.hadielislam.com/readlib/r...i-Resala_1.gif
http://www.25q8.com/vb/uploaded/wrdaa.gif
رسائل جامعية
http://art.menofia.edu.eg/thlibrary/pic/beautgold.gif
أولاً:
"الآثار الأسرية والاجتماعية المترتبة على العمل (خارج المنزل) للمرأة المتعلمة المتزوجة ولها أولاد"
رسالة ماجستير
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية العلوم الاجتماعية
قسم الاجتماع – الدراسات العليا
إعداد: بدرية بنت محمد مسعود العتيبي
إشراف: الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير
1414هـ
يتحدد ملخص الدراسة في الآتي:
موضوع الرسالة يتناول الآثار الأسرية والاجتماعية المترتبة على العمل خارج المنزل للمرأة المتعلمة المتزوجة ولها أولاد.
ويهدف البحث للإجابة على التساؤلات التالية:-
1- ما أثر خروج المرأة للعمل على علاقتها الزوجية؟
2- ما أثر خروج المرأة للعمل على رعايتها لأبنها؟
3- ما أثر خروج المرأة للعمل على التنشئة الاجتماعية لأبنائها؟
4- ما أثر خروج المرأة للعمل على نظرتها لمسألة الإنجاب؟
والإطار النظري لهذه الدراسة وفق التوجيهات الإسلامية
وتسير على منهج الدراسة الوصفية التي تهدف إلى جمع الحقائق وتحليلها للوصول إلى تعاميم خاصة بالظاهرة.
واستخدم في البحث الملاحظة والمقابلة والاستبانة كأدوات للبحث.
وقد كانت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية طبقية من الأمهات المتعلمات العاملات والأمهات المتعلمات غير العاملات في منطقة الخرج، واستمرت الدراسة الميدانية ما بين تاريخ 15/10/1412هــ إلى 15/1/1413هــ.
ويقدر الحجم الكلي للعينة 365منها 73 من النساء المتعلمات العاملات، و292 من النساء المتعلمات غير العاملات واعتمد تحليل البيانات على التحكم في عدد المتغيرات المرتبطة بالظاهرة المدروسة وأن ذلك القياس يتطلب عزل تأثير عدد من المتغيرات أهمها عامل العمر والعامل الاقتصادي والمستوى التعليمي لمجموعتي البحث وعند المقارنة أكتفي بالمجوعتين التاليتين من فئات المتغيرات الضابطة وذلك لتمركز الحجم الأكبر من العينة فيها دون غيرها.
المجموعة الأولى: عامل العمر أكثر من 25 سنة المستوى التعليمي الثانوية فما دونها العامل الاقتصادي للدخل الشهري أكثر من 8000 ريال.
المجموعة الثانية: عامل العمر أكثر من 25 سنة المستوى التعليمي الثانوية فما دونها العامل الاقتصادي الدخل الشهري يساوي 8000 ريال فأقل، وقد تم استخراج النتائج عن طريق اختبار (ت).
وقد توصل البحث إلى نتائج مهمة سنذكر بعضها باختصار فمثلاً من ناحية التساؤل الأول تبين من النتائج أنه ليس هناك فرق بين معدل أداء المجموعتين سواء بالنسبة للنساء المتعلمات العاملات أو غير العاملات في جميع الجوانب المتعلقة بمشاركة الزوجة لزوجها في صنع القرار.
أما بالنسبة للتساؤل الثاني فقد أشارت النتائج إلى أن خروج المرأة للعمل لم يؤثر سلبا أو إيجاباً على مستوى علاقتها الزوجية أو تفهم كل منهما لمعاناة الآخر أو مشاركة أحدهما للآخر في الأعمال المنزلية.
أما من ناحية أثر خروج المرأة للعمل على رعايتها لأبنائها فيما يتعلق بتغذية الطفل فقد أظهرت النتائج انه ليس هناك فرق بين أداء المرأة المتعلمة العاملة أو غير العاملة.
واتضح من النتيجة أن كلتيهما يكونان أكثر ميلاً لرضاعة الطفل الرضاعة الصناعية واتضح كذلك من النتائج أن المرأة العاملة تقضي مع أطفالها وقتاً أقل من الوقت الذي تقضيه المرأة غير العاملة.
وأما بالنسبة لأثر خروج المرأة للعمل على التنشئة الاجتماعية لأبنائها فقد اتضح من النتائج أن خروج المرأة للعمل ساهم في الاعتماد على الخادمة في تربية الأطفال.
وتبين كذلك أن المرأة العاملة أكثر ميلاً لاستخدام أسلوب التوجيه والإرشاد عند معالجة أخطاء الطفل.
وتتساوى المرأة العاملة وغير العاملة في الاهتمام بتعليم أبنائها طريقة الوضوء والصلاة والاهتمام بنظافة أسنانهم وكذلك في تعويدهم على تحية الآخرين والاعتذار عند الخطأ وعدم الاعتداء على الآخرين.
أما بالنسبة للتساؤل الأخير الذي يركز على أثر خروج المرأة للعمل على نظرتها لمسألة الإنجاب.
فقد تبين من النتائج أن خروجها قد أثر سلباً على حجم الأسرة وأثر إيجاباً على معدل استخدام موانع الحمل.
ثانياً:
"أثر عمل الزوجة على مشاركتها في القرارات الأسرية .. دراسة مقارنة لعينة من الزوجات العاملات وغير العاملات في مدينة الرياض"
***
رسالة ماجستير
جامعة الملك سعود - كلية الدراسات العليا – قسم الدراسات الاجتماعية – اجتماع
إعداد: نورة بنت إبراهيم ناصر الصويان
إشراف: الدكتور نجوم عبد الوهاب حافظ
1421هــ
ملخص الدراسة:
تؤدي المرأة السعودية منذ القدم دوراً حيوياً في الأسرة، وامتد هذا الدور في الوقت الحاضر للمجتمع، إذ أصبحت تشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
ومن الواضح أن إدماج المرأة في عملية التنمية أفرز بعض المشكلات الاجتماعية التي تنشأ نتيجة لعدم التوازن بين مستوى التغير في البنية الاقتصادية من جهة، والعلاقات والتقاليد الاجتماعي من جهة ثانية، وقد أثرت أن أنظر للمرأة وما حدث لها من تغيرات في مجال اتخاذ القرارات الأسرية، ومن خلال وضعها كزوجة وأم في أسرتها، والأسرة سواء كبناء أو كنظام تعتبر جزءاً من النسق المجتمعي، تتأثر وتؤثر في النسق وبأجزائه الأخرى، ولهذا يمكننا أن نقول إن التغيرات الأسرية ترتبط بالتغيرات في النظم الاجتماعية الأخرى، وقد يلعب النظام الأسري في المجتمع دوراً في الإسراع أو الإبطاء، أو حتى توجيه التغيرات في النظم الاجتماعية الأخرى.
وعلى الرغم من التغيرات الكثيرة التي صاحبت عملية التنمية الشاملة التي مرت بها المملكة العربية السعودية، ظلت الأسرة توفر جميع مقومات التماسك والترابط الثقافية والاجتماعية، إلا أن ذلك لا يعني أن الأسرة لم تتأثر بهذه التغيرات، التي أدت بدون شك إلى تغلغل بعض الظروف التي أثرت نسبياً على تماسك الأسرة وعلى نمطها، ونسق العلاقات الداخلية، ونسق السلطة، وتوزيع الأدوار بين أفرادها.
وفي ضوء ذلك ستعالج هذه الدراسة موضوع عمل الزوجة وأثره على مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية، حيث ستتناول عمل المرأة، وأثره في شخصيتها، واستقلالها بالإضافة لمستوى تعليمها وعدد أطفالها وعدد سنوات زواجها، وأثر هذه المتغيرات الخاصة فيها على إفساح المجال لها للمشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية، إضافة للمتغيرات الخاصة بالزوج، كسنه، ومستوى تعليمه، وطبيعة عمله.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير عمل المرأة على مشاركتها بالقرارات الأسرية، في مختلف مجالات الحياة الأسرية، وتحديد المجالات التي تشهد مشاركة أكبر من قبل المرأة، أو تلك التي تتقلص فيها مشاركة المرأة، أو ماهية المجالات التي يسمح الزوج فيها للزوجة بالمشاركة والمجالات التي يميل إلى التفرد فيها بقراراته كما هدفت إلى التعرف على كيفية إسهام المرأة بعملها في دخل الأسرة، والأشكال الشائعة لهذه المساهمة وارتباط ذلك بمشاركتها في القرارات الأسرية.
ولتحقيق هذا الهدف وضعت الباحثة مجموعة من الفروض التي وجهت الدراسة في جوانبها النظرية والتطبيقية، وقد تبنت الباحثة منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة، باعتباره الأكثر ملائمة للتعرف على مدى تأثير عمل المرأة على مشاركتها في القرارات الأسرية، وللتعرف على المتغيرات الاجتماعية المحددة لمشاركة المرأة في اتخاذ القرارات الأسرية بهدف الوصول إلى مجموعة من التعميمات التي تصور هذه المتغيرات، وقد استخدمت الباحثة الاستبانة كأداة لجمع البيانات من العينة التي ضمت (385) من الزوجات العملات وغير العاملات من مستويات تعليمية مختلفة.
وقد قسمت الباحثة الدراسة إلى ثمان فصول يحتوي كل فصل منها على تمهيد، ومضمون الفصل الذي يدور حول بعض المحاور الأساسية المتصلة بموضوعه، إضافة إلى خلاصة تتضمن أبرز النتائج الرئيسية التي برزت خلال الفصل، إضافة إلى خاتمة ناقشت فيها الباحثة الفروض الأساسية لدراسة إلى جانب بعض التوصيات، ونعرض فيما يلي موجزاً لفصول الدراسة:
الفصل الأول بعنوان: "المرأة العاملة والمشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية"، عالجت الباحثة في هذا الفصل مشكلة الدراسة، ومتغيراتها، وأهداف الدراسة، وفروضها، ومفاهيمها الأساسية، حيث يعتبر هذا الفصل القاعدة الأساسية التي من خلالها بلورت قضية الدراسة، ويشكل الفصل المنطلق الذي انطلقت منه الفصول التالية للدراسة.
وفي الفصل الثاني المعنون: "الدراسات السابقة حول مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات الأسرية"، وعرضت فيه الباحثة نماذجاً للدراسات السابقة، وذلك بهدف التعرف على موضوعاتها وقضاياها، إضافة إلى التعرف على الإجراءات المنهجية التي استخدمت في الدراسة، وتقويم لكل دراسة، وأخيراً محاولة تحليل نقدي للدراسات السابقة، بالإضافة إلى خلاصة أبرزت فيها الباحثة الحقائق الأساسية التي وردت في هذا الفصل.
وعرض الفصل الثالث المعنون: "الإطار النظري للدراسة" لنظرية التبادل الاجتماعي، والقضايا الأساسية لنظرية التبادل، وتوظيف النظرية لفهم مشاركة المرأة العاملة حيث شكل هذا الفصل الإطار النظري والمرجعي لمعطيات الدراسة الميدانية التي تضمنت في الفصول التالية للرسالة.
وتناولت الباحثة في الفصل الرابع: "الإجراءات المنهجية للدراسة حيث قامت الباحثة بتحديد الإجراءات المنهجية للدراسة، ونوع الدراسة، والمنهج الذي اتبعته، ومبررات استخدامها لهذا المنهج، كما عرضت الباحثة لأداة البحث (الاستبانة) من حيث بنائها وأقسامها الأساسية إلى جانب مستويات اختبارها إضافة إلى تحديد حجم العينة، وأسلوب سحبها، وخصائصها، والصعوبات التي واجهتها الباحثة في هذا الصدد.
أما الفصل الخامس المعنون: "المتغيرات المحددة لمشاركة الزوجة في القرارات الأسرية" الذي يعد أول الفصول التي عالجت معطيات الدراسة الميدانية، وفيه عرضت الباحثة للمتغيرات الديموجرافية والاجتماعية، ولمتغيرات المكانة العائلية.
وفي الفصل السادس المعنون: "موقف الزوج من عمل الزوجة وقبوله لمشاركتها في القرارات الأسرية" عالجت الباحثة عمل المرأة في إطار الحياة الأسرية، وموقف الزوج من عمل الزوجة، والمشكلات بين الزوج والزوجة بسبب العمل، وموافقة الزوج على مشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات الأسرية.
وعالجت الباحثة في الفصل السابع المعنون: "طبيعة العلاقة المتبادلة بين عمل المرأة وبيئاتها الاجتماعية" عمل الزوجة في إطار السياق الأسري، ومبادأة المرأة العاملة في تأسيس علاقات اجتماعية.
تناول الفصل الثامن المعنون: "مجالات مشاركة الزوجة العاملة في القرارات الأسرية" موقف الزوج من مشاركة الزوجة، ومشاركة الزوجة في القرارات المتعلقة بالأسرة، وبالأبناء، وبالقرارات المتعلقة بالأمور الاقتصادية، مشاركة الزوجة في القرارات المتعلقة بالعلاقة مع الآخرين.
وفي الفصل التاسع المعنون: "خاتمة الدراسة" ناقشت الباحثة الفروض الأساسية التي بدأت بها الدراسة استناداً إلى المعطيات النظرية والميدانية للدراسة، وكانت فروضها على النحو التالي :-
• الفرض الأول: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمر الزوجة وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الثاني: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي للزوجة العاملة وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الثالث: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمل الزوجة وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الرابع: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى أو الدرجة الوظيفية للزوجة وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الخامس: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين اعتياد الزوجة إصدار القرارات في العمل، وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض السادس: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين إسهام الزوجة بدخلها في الإنفاق على الأسرة وبين مشاركتها بدرجة أكثر في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض السابع: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد سنوات الزواج، وبين مشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الثامن: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات الأسرية، وبين طبيعة المجالات التي تصدر في إطارها هذه القرارات.
• الفرض التاسع: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم عمل الزوجة خارج المنزل وبين إذعانها لوجهة نظر الزوج فيما يتعلق ببعض المشكلات الأسرية.
• الفرض العاشر: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المكانة العائلية للزوجة وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الحادي عشر: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد أولاد الزوجة وبين مدى قبول الزوج لمشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الثاني عشر: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعرض الزوجة لوسائل الاتصال، وبين مشاركتها في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الثالث عشر: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى الاجتماعي والاقتصاد للزوج، وبين قبوله لمشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات الأسرية.
• الفرض الرابع عشر: إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي للزوج، وبين قبوله مشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات الأسرية.
من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، أوصت الباحثة بما يلي:
1- توجيه برامج إعلامية إلى أفراد المجتمع هدفها مناقشة مشاكل المرأة العامة وصراع الدور والإرشاد بكيفية مواجهة ذلك من قبل الزوجين معاً.
2- توفير الخدمات التي تمكن الزوجة من الجمع بين عملها الوظيفي وواجباتها في البيت لكي تخفف من حدة صراع الأدوار الذي تعيشه، ولتوفير مناخ ملائم لها للتركيز في عملها الوظيفي، بدون أن يؤثر ذلك على واجباتها الأسرية، كدور حضانة وقوانين عمل تراعي خصوصية المرأة العاملة الزوجة والأم.
3- الاهتمام بتوعية المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وتزويدها بمهارات القدرة على اتخاذ القرارات منذ الصغر فالمرأة سواء العاملة أو غير العاملة يقع على عاتقها مسئولية رعاية الجيل، وحتى تتمكن من المشاركة بفعالية في تنمية مجتمعها.
4- توعية الشباب والشابات المقبلين على الزواج بتأجيل إنجاب الأطفال فترة بعد الزواج وذلك حتى يتسنى للطرفين فهم بعضهما البعض.
5- الربط بين الجمعيات النسائية ومراكز البحث العلمي في بحوث ودراسات مشتركة من واقع ظروف المرأة وطبيعة المشكلات التي تواجهها، لإصدار خطط بحوث ودراسات تعالج هذه المشكلات.
6- التوجه لإنشاء مراكز استشارات أسرية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية هذه المراكز في التعامل مع المشكلات التي تنشأ بين الزوجين، وبدورها في تزويد الأفراد بمهارات تمكنهم من التعامل مع هذه المشكلات والتغلب عليها، إذ قد تكون هذه المشكلات ناتجة عن المشاركة في القرارات.
7- ضرورة العمل العلمي المبني على دراسة واقع المرأة وتلمس احتياجاتها وتوافر الإمكانات التي تلزم لذلك، والبحث عن حلول لمشكلاتها على أسس علمية سليمة معتمدة على فهم لواقع مجتمعنا.
ثالثاً:
"أثر استخدام الانترنت على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة السعودية في محافظة جدة"
***
رسالة ماجستير
كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدة – قسم السكن وإدارة المنزل
إعداد: الهام بنت فريح بن سعيد العويضي
إشراف: الدكتورة نيفين بنت مصطفى بن محمد حافظ
1424هــ
موجز الرسالة
عنوان البحث: أثر استخدام الانترنت على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة السعودية في محافظة جدة.
الحدود البشرية: عينة غرضية عددها 200 أسرة.
الحدود الجغرافية: محافظة جدة دون قراها.
هدف البحث: دراسة أثر استخدام الانترنت على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة السعودية.
نتائج الدراسة:
1- يعد تأثير استخدام الانترنت على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسر في مجتمع الدراسة تأثير محدود وبسيط.
2- نصف المبحوثين تقريباً ينظمون استخدامهم للإنترنت بمستوى متوسط كما أنهم يخضعون لرقابة متوسطة.
3- ارتفاع نسبة أفراد العينة الذين يرون أن الانترنت ذات تأثير سلبي على المجتمع السعودي دينياً وأخلاقياً.
4- توجد فروق ذات دلالة معنوية بين جنس الزوجين وبين تأثير استخدام الانترنت على العلاقة بينهما.
5- توجد فروق ذات دلالة معنوية بين مدة استخدام الزوج للانترنت وبين تأثير ذلك الاستخدام على العلاقة فيما بينه وبين زوجته.
6- اتضح وجود علاقة ارتباطيه طردية معنوية بين مدة استخدام الأبناء للانترنت وبين تأثير ذلك الاستخدام على العلاقة بين الوالدين والأبناء من وجهة نظر الوالدين.
التوصيات:
1- ضرورة توعية أفراد المجتمع بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص بما يمكن القيام به من خلال الشبكة وتوجيههم ناحية الاستغلال الأمثل لها بما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.
2- يتضح ضرورة التأكيد على دور الآباء والأمهات في رعاية ووقاية الأبناء من مخاطر الإنترنت من خلال التوجيه والمتابعة والرقابة والتنظيم.
3- إجراء المزيد من الأبحاث في مجال تأثير الانترنت على الأسرة والمجتمع.
رابعا:
"الضغوط الأسرية والوظيفية وعلاقتها بمستوى الطموح .. دراسة مطبقة على الشباب السعودي العامل في البنوك السعودية بمدينة الرياض"
***
رسالة ماجستير
جامعة الملك سعود – عمادة الدراسات العليا – قسم الدراسات الاجتماعية – علم الاجتماع
إعداد: جفين بن محمد العيافي
إشراف: الدكتور عبيد بن عبد الله العمري
1426هــ
ملخص الدراسة:
يعد العصر الحديث عصر الضغوط التي تعد مرض هذا العصر، والعدو الأول للإنسان وللاقتصاد العالمي، حيث أصبحت الضغوط مظهراً من مظاهر الحياة الإنسانية التي لا يمكن تجنبها، فأينما يتجه الإنسان يسمع عن طبيعة الضغوط ويرى ما يحدث في المجتمعات المعاصرة من ضغوط، وما تخلفه من أضرار وآثار سلبية.
فالمملكة العربية السعودية تعد جزءاً من العالم المعاصر وتعيش مرحلة من النمو والتطور في قطاعاتها الاقتصادية والتعليمية والخدمية كافة، ويحتاج ذلك التطور لكوادر تستطيع مواكبة ومواجهة التطور ومسايرته لتحقيق الأهداف المرسومة. لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في تقصي وقياس الضغوط الأسرية والوظيفية وعلاقتها بمستوى الطموح لدى العاملين في البنوك السعودية بالرياض.
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال ما توصلت إليه من نتائج ميدانية تساعد المختصين في معرفة كيفية تحقيق درجة عالية من تجنيب الفرد الضغوط التي تسبب في تعطيل حركته وتقلل نشاطه بل قد تعيقه عن مواصلة دوره الإيجابي نحو أسرته ومجتمعه بشكل عام.
وقد حاول الباحث من خلال ذلك كله الإجابة على تساؤلات الدراسة وتتمثل في الآتي:
السؤال الأول: ما مستوى الضغوط الأسرية لدى عينة الدراسة؟
السؤال الثاني: ما العلاقة بين الضغوط الأسرية وبين المتغيرات الشخصية لدى عينة الدراسة؟
السؤال الثالث: ما مستوى الضغوط الوظيفية لدى عينة الدراسة؟
السؤال الرابع: ما العلاقة بين الضغوط الوظيفية والمتغيرات الشخصية لدى عينة الدراسة؟
السؤال الخامس: ما مستوى الطموح لدى عينة الدراسة؟
السؤال السادس: ما العلاقة بين الضغوط الأسرية وبين مستوى الطموح لدى عينة الدراسة؟
السؤال السابع: ما العلاقة بين الضغوط الوظيفية وبين مستوى الطموح لدى عينة الدراسة؟
وللتحقق من تلك التساؤلات فقد عمد الباحث إلى أن يتخذ الإطار المنهجي حيث طبق منهج المسح الاجتماعي بوصفه أحد المناهج الأساسية المستخدمة في الدراسات التحليلية.
وقد أكدت النتائج أن مستوى الطموح لدى مجتمع الدراسة مرتفع، كما أظهرت النتائج أن الضغوط الأسرية ترتبط ارتباطاً ذا دلالة إحصائية بمتغير العمر وعدد الزوجات، وعدد أفراد الأسرة، وعدد الأولاد، وعدد البنات، وحجم الأسرة وعدد الأفراد المعالين. حيث أظهرت النتائج أنه كلما زاد عدد الأفراد المعالين زادت الضغوط الأسرية.
كما أظهرت النتائج أيضاً بأن الضغوط الوظيفية ترتبط ارتباطاً ذا دلالة إحصائية سالبة بمتغير الدخل الشهري. أي إنه كلما قل الدخل الشهري زادت الضغوط الوظيفية ومن جهة أخرى فقد تبين من النتائج أن الضغوط الوظيفية لا ترتبط ارتباطاً ذا دلالة إحصائية بمتغير العمر، ومدة الخدمة.
ويمكن تفسير ذلك أن عينة الدراسة أعمارهم متقاربة حيث الغالب منهم من فئة الشباب.
فقد تكون الضغوط تبرز بصفة أكثر وضوحاً لدى الفرد الذي يتقدم في السن وتزداد خدمته لما يمر به من ضغوط أثناء حياته الوظيفية وخدماته الطويلة.
توصيات الدراسة:
من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنه يمكن تقديم التوصيات التالية:
1- مراعاة تخفيف الضغوط الوظيفية داخل المنظمة، وذلك بإصدار الأوامر من طرف واحد حتى لا تتعارض التوقعات فتؤدي إلى ارتفاع مستوى الضغوط فيؤدي ذلك إلى إحداث ضغوط وظيفية وأسرية بحكم أن الضغوط الوظيفية والأسرية متلازمة فما يتعرض له الفرد من ضغوط في الوظيفة ينقلها إلى محيط الأسرة والعكس، مما جعل كل منها يؤثر في الآخر سلباً أو إيجاباً.
2- تحسين مستوى إدراك الموظفين للأدوار التي يؤدونها. فقد يكون ذلك عاملاً مؤثراً في رفع مستوى الطموح وتخفيف الضغوط لديهم.
خامساً:
"التنشئة الأسرية للموهوبات .. دراسة اجتماعية على عينة من أمهات الموهوبات والعاديات بمدينة الرياض"
***
رسالة ماجستير
جامعة الملك سعود – عمادة الدراسات العليا – الآداب – قسم الدراسات الاجتماعية
إعداد: منيفة بنت سمير سليم الحربي
إشراف: الدكتور صالح بن رميح الرميح
1424هــ - 1425هــ
ملخص الرسالة
أن العناية والاهتمام بالموهوبين من الجنسين يعد ركيزة أساسية في تطور ورقي المجتمع، حيث يعني إعداد جيل من علماء المستقبل ورواده في شتى مجالات الحياة، وقد اكتسبت الدراسة أهمية من تناولها موضوع يتعلق بهذه الفئة، وهو دراسة التنشئة الأسرية للموهوبات كأول دراسة في هذا الجانب (حسب علم الباحثة) وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على ما تقدمه الأسرة السعودية من مساعدة لأبنائها في مجال التفوق وتنمية المواهب والهوايات، ومعرفة ما تقدمه أسر الموهوبات لأبنائها وخاصة الابنة الموهوبة، والتعرف على العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأسر وتأثيرها على اهتمامها بتفوق أبنائها وتنمية مواهبهم وتعد الدراسة من الدراسات الاستطلاعية التحليلية، وقد استخدمت استبانة مقابلة كأداة لدراسة، وكان مجموع عينة الدراسة يتكون من (138) من أمهات الموهوبات، و(138) من أمهات العاديات وقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع المستوى التعليمي والاقتصادي لأسر الموهوبات، وأن أسر الموهوبات أكثر استقراراً لعدم حدوث خلافات بين الوالدين أمام الأبناء، كما أوضحت أن أمهات الموهوبات أكثر حرصاً على الاتصال بمدارس بناتهن وكشفت الدراسة عن اهتمام أباء الموهوبات بمتابعة أبنائهم دراسياً على العكس من أباء العاديات وعلى وجود أوقات محددة لمذاكرة الأبناء ومشاهدة التلفزيون في أسر الموهوبات على العكس من أسر العاديات، وعلى اهتمام أباء الموهوبات بتأكيد على أهمية الوقت وتنظيمه وأن المناقشة والإقناع هو الأسلوب الذي تتعامل به أغلبية أمهات الموهوبات مع الموهوبة، بينما أجابت أغلبية الأمهات بأن معاملة الأب للابنة الموهوبة تكون بالمعاملة العادية.
سادساً:
"التوافق الزواجي وعلاقته بأساليب المعاملة الزوجية وبعض سمات الشخصية، دراسة مقارنة بين العاملات وغير العاملات"
***
رسالة دكتوراه
الإدارة العامة لكليات البنات بالرياض – كلية التربية – الأقسام الأدبية – قسم التربية وعلم النفس
إعداد: منيرة بنت عبد الله بن محمد الشمسان
إشراف: الدكتورة نعمة عبد الكريم أحمد
1425هــ
ملخص الدراسة:
يعد الزواج هو الأساس الذي تقوم عليه الأسرة، واللبنة التي يقوم عليها المجتمع.
لكي تتحقق أهداف الزواج لابد أن تشيع فيه المودة والرحمة ولابد أن يكون سكناً نفسياً للزوجين.
ولذلك يمثل التوافق الزواجي هدفاً رئيساً ومهماً لتحقيق الحياة الأسرية المستقرة والتي يسعى الأفراد والمختصون في الإرشاد النفسي والأسريّ الزواجيّ وقد أفاد عدد من الدراسات إن الزواج الناجح لابد وأن يتوفر فيه عدد من المعايير المهمة مثل أساليب المعاملة الزوجية، التي نستطيع النظر إليها على أنها نمط من التفاعل الثنائي الذي يشدد على الاتصال المتكرر بين طرفي العلاقة الثنائية.
فالأفراد الذين يرتبطون بعلاقات حميمة كالزوجين تنمو بينهم أنماط متجانسة من العلاقة التي تلحّ على أسلوب التعامل المباشر وعلى المظاهر اللفظية وغير اللفظية في الاتصال "كتعابير الوجه والجسم، ونبرة الصوت، ونظرة العين".
والتوافق الزواجيّ كما تؤثر فيه أساليب المعاملة بين الزوجين تؤثر فيه أيضاً سمات الشخصية لكل منهما، فكلما كانت شخصيتا الزوجين متقاربتين جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً ساعدهما ذلك على التكيف مع الحياة الزوجية.
ولا يغفل أثر دخول عوامل أخرى في دراسة الأسرة كان لها أثر في إحداث التوافق الزواجيّ أو عدم إحداثه مثل خروج المرأة للعمل، وما صحب ذلك من صراع للأدوار تعرضت له الحياة الأسرية الزوجية.
لذا رأت الباحثة دراسة التوافق الزواجيّ وعلاقته ببعض المتغيرات مثل أساليب المعاملة الزوجية وسمات الشخصية وعمل المرأة .
وقد تناولت الباحثة موضوع دراستها من خلال ستة فصول كالتالي:
1- الفصل الأول:- وتناول مشكلة البحث وأهميتها، وأهدافها ومصطلحاتها وحدودها.
2- الفصل الثاني: احتوى على الإطار النظري للدراسة واشتمل على:
التوافق الزواجيّ: مقدمة – مشروعية الزواج – الاختيار الزواجيّ – مفهوم التوافق – تعاريف التوافق الزواجيّ - أهمية التوافق الزواجيّ – جوانب التوافق الزواجي – العلاقة بين توافق الآباء وتوافق الأبناء – التغيرات التفاعلية المصاحبة لامتداد الزواج – قياس التوافق الزواجي وتنبؤاته – سوء التوافق الزواجيّ .
أساليب المعاملة الزوجية: التعريف بها – أساليب المعاملة السوية وأساليب المعاملة الزوجية غير السوية – نموذجات من السنة وحياة السلف لأساليب المعاملة الزوجية.
سمات الشخصية:– التعريف بها – الشخصية في القرآن والسنة والتراث النفسيّ – شخصية المرأة المسلمة في القرآن والسنة – النظريات المفسرة للشخصية – نظريات السمات – سمات الشخصية المتناولة في الدراسة.
عمل المرأة : نظرة شرعية – نظرة تاريخية – أثر عمل المرأة على التوافق الزواجيّ.
3- الفصل الثالث: عرضت فيه الباحثة عدداً من الدراسات السابقة التي تم تصنيفها إلى ثلاث مجموعات وهي:
1- دراسات تناولت التوافق الزواجيّ وعلاقته ببعض المتغيرات.
2- دراسات تناولت أساليب المعاملة الزوجية وعلاقتها ببعض المتغيرات.
3- دراسات تناولت سمات الشخصية وعلاقاتها ببعض المتغيرات.
ومن خلال الإطار النظري ونتائج الدراسات السابقة، وفي ضوء مفاهيم وأهداف
الدراسة تم صياغة بعض الفروض كالتالي :-
1- يوجد ارتباط عام موجب بين أساليب المعاملة الزوجية السوية والتوافق الزواجيّ لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
2- يوجد ارتباط عام سالب بين أساليب المعاملة الزوجية غير السوية وسوء التوافق الزواجيّ لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
3- يوجد ارتباط عام موجب بين سمات الشخصية الإيجابية والتوافق الزواجيّ لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
4- يوجد ارتباط عام سالب بين سمات الشخصية السلبية والتوافق الزواجيّ لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
5- يوجد ارتباط عام موجب بين أساليب المعاملة الزوجية السوية وسمات الشخصية الإيجابية لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
6- يوجد ارتباط عام موجب بين أساليب المعاملة الزوجية غير السوية وسمات الشخصية السلبية لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
7- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الزوجات "عاملات وغير عاملات" في التوافق الزواجيّ.
8- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الزوجات "عاملات وغير عاملات" في أساليب المعاملة الزوجية.
9- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الزوجات "عاملات وغير عاملات" في سمات الشخصية.
10-تعمل كل من أساليب المعاملة الزوجية السوية وسمات الشخصية الإيجابية كعوامل منبئة بالتوافق الزواجيّ لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
4- الفصل الرابع:- وتناول المنهج والإجراءات والدراسة الميدانية.
منهج الدراسة: المنهج الوصفي الارتباطي.
عينة الدراسة: تمثلت العينة في (362) امرأة متزوجة عاملة وغير عاملة.
أدوات الدراسة: مقياس التوافق الزواجيّ: إعداد الباحثة.
مقياس أساليب المعاملة الزوجية: إعداد الباحثة.
مقياس التحليل الإكلينيكي: محمد السيد عبد الرحمن وصالح أبو عباة ( 1998)
الأساليب الإحصائية : معامل الارتباط – واختبار(ت) لدلالة الفروق – والتحليل العاملي – وتحليلي الانحدار – ومعامل الثبات.
5- الفصل الخامس: واشتمل على نتائج الدراسة ومناقشتها.
1- يوجد ارتباط عام موجب بين أساليب المعاملة الزوجية السوية والتوافق الزواجيّ لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
2- يوجد ارتباط عام سالب بين أساليب المعاملة الزوجية غير السوية والتوافق الزواجيّ لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
3- يوجد ارتباط عام موجب بين سمات الشخصية الإيجابية والتوافق الزواجيّ لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
4- لا يوجد ارتباط عام سالب بين سمات الشخصية السلبية "السيطرة" والتوافق الزواجيّ لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
5- يوجد ارتباط عام موجب بين أساليب المعاملة الزوجية السوية وسمات الشخصية الإيجابية "التآلف – الثبات الانفعالي" لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
6- يوجد ارتباط عام موجب بين أساليب المعاملة الزوجية غير السوية وبعض سمات الشخصية السلبية "الاندفاعية" لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
7- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الزوجات العاملات وغير العاملات في التوافق الزواجيّ لصالح غير العاملات.
8- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الزوجات العاملات وغير العاملات في أساليب المعاملة الزوجية السوية، بينما لا توجد بينهن فروق في أساليب المعاملة الزوجية غير السوية.
9- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الزوجات العاملات وغير العاملات في سمات الشخصية الإيجابية بينما لا توجد بينهن فروق في سمات الشخصية السلبية.
10- تعمل كل من أساليب المعاملة الزوجية الإيجابية وسمات الشخصية الإيجابية كعوامل منبئة بالتوافق الزواجيّ لدى الزوجات "عاملات وغير عاملات".
وفي ضوء نتائج الدراسة قامت الباحثة اقتراح عدد من الأبحاث وإضافة عدد من التوصيات.
سابعاً:
"دور الأسرة في تنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث .. دراسة اجتماعية لعينة من الابناء والامهات في مدينة الرياض"
***
رسالة دكتوراه
جامعة الملك سعود – عمادة الدراسات العليا – قسم الدراسات الاجتماعية
إعداد: نورة بنت شارع بن حثلان العتيبي
إشراف: الدكتور عبد القادر بن عبد الله العرابي
1424هــ / 1425هــ
المخلص:
تناولت هذه الدراسة "دور الأسرة السعودية في تنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث" وقد توصلت إلى معرفة هذا الدور من خلال الوقوف على آراء واتجاهات الآباء والأمهات حول تنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث.
وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الحديثة في مجال القيم الأسرية والتنمية، وتتجلّى أهميتها في أنها تسلط الضوء على الدور التنموي للأسرة السعودية من خلال تنشئة الأبناء على القيم التي تحتاج إليها التنمية الاجتماعية. وتعتبر عملية الربط بين موضوع الأسرة وقيم التنمية والتحديث أحد الإسهامات البارزة لهذه الدراسة.
ويتمثل هذه الدراسة الرئيسي في معرفة العلاقة بين بعض الخصائص الاجتماعية المتعلقة بالآباء والأمهات، كالعمر والمستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي والموطن الأصلي، والخصائص الاجتماعية الأخرى المرتبطة بالأسرة كالحجم ووجود العمالة المنزلية على اعتبار أنها متغيرات مستقلة للدراسة ذات تأثير في تنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث، وقد حددت قيم التنمية والتحديث باعتبارها متغيرات تابعة، وهي : قيم احترام الوقت، والتخطيط، والإنتاجية، والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، والإنجاز، والإبداع، والاستهلاك، واحترام العمل اليدوي، واحترام الأنظمة والتعليمات، وقيمة الطموح التعليمي والمهني.
وتتضمن الأهداف الأخرى للدراسة معرفة أهم أدوار الأسرة السعودية في تنمية المجتمع وتطويره، وأهم الصعوبات التي تواجه الأسرة في تنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث، وكذلك معرفة مدى اتفاق أو اختلاف إجابات الآباء والأمهات حول تنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث.
ولقد تمت صياغة فروض الدراسة على النحو التالي:
1- الآباء والأمهات الأصغر عمراً أكثر اهتماماً بتنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث.
2- كلما ارتفع المستوى التعليمي للآباء والأمهات، زاد الاهتمام بتنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث.
3- كلما ارتفع المستوى الاقتصادي للأسرة، زاد الاهتمام بتنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث.
4- كلما قل حجم الأسرة ، زاد لاهتمام الآباء والأمهات بتنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث.
5- لا توجد علاقة بين الموطن الأصلي للآباء والأمهات، وتنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث.
6- كلما زاد اعتماد الأسرة على العمالة المنزلية، قل الاهتمام بتنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث.
يشمل مجتمع البحث جميع الأسر السعودية المقيمة في مدينة الرياض، وقد تم الاعتماد على المدارس المتوسطة للبنات الموزّعة جغرافياً على أحياء مدينة الرياض كافةً واعتبارها مجتمع بحث أولي تم من خلاله الوصول إلى الأسر السعودية عينة الدراسة الأساسية، واختيرت عينة الدراسة عن طريق العينة العشوائية العنقودية المتعددة المراحل.
وتتلخص طريقة اختيار العينة في حصر جميع المدارس المتوسطة للبنات في مدينة الرياض، فيبلغ مجموعها (282) مدرسة متوسطة، وبعد ذلك قسمت المدارس أربع مجموعات حسب الموقع الجغرافي لها، ثم أخذت عينة عشوائية من المدارس، فأصبح حجم العينة (37) مدرسة، وقد تم حصر جميع الفصول الدراسية في المدارس المختارة فبلغت (434) فصلاً دراسياً، ثم أخذت عينة عشوائية منتظمة من الفصول فكانت واحداً وسبعين فصلاً، وبعد ذلك تم حصر عدد الطالبات في الفصول المختارة فبلغ (1530) طالبة، ومن ثم تم إعطاء كل طالبة استبانة واحدة لأسرتها يجيب عن أسئلتها الأب أو الأم، فكان مجموع ما وزع من استبانات (1530) استبانة، وبعد جمع الاستبانات تم تفريغ البيانات وتحليلها إحصائياً.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
1- وجود تأثير معنوي طردي عند مستوى الدلالة 0.05 لمتغير عمر الآباء والأمهات على تنشئة الأبناء على قيمة الإنجاز، واحترام الأنظمة والتعليمات، واحترام العمل اليدوي، بمعنى أنه مع تقدم عمر الآباء والأمهات يزداد الاهتمام بتنشئة الأبناء على تلك القيم.
2- وجود تأثير معنوي طردي دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.05 لمتغير المستوى التعليمي للآباء والأمهات على تنشئة الأبناء على قيمة الإنتاجية، أما بالنسبة لبقية قيم التنمية والتحديث فلا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بينها وبين متغير المستوى التعليمي.
3- وجود تأثير معنوي دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.05 لمتغير المستوى الاقتصادي للأسرة على تنشئة الأبناء على قيمة الإنتاجية، بمعنى وجود فروق معنوية بين المستوى الاقتصادي وتنشئة الأبناء على قيمة الإنتاجية، كما أثبتت النتائج وجود تأثير معنوي عكسي لمتغير المستوى الاقتصادي للأسرة على تنشئة الأبناء على قيم التخطيط والإبداع والإنجاز واحترام العمل اليدوي والاستهلاك، وهذه النتيجة تدعم الفرض الثالث للدراسة لكن ليس بنفس الاتجاه الذي افترضته الباحثة.
4- وجود تأثير معنوي طردي لمتغير حجم الأسرة عند مستوى الدلالة 0.05 على تنشئة الأبناء على قيم الإبداع والإنتاجية، وقيمة الطموح التعليمي والمهني، وقيمة الوقت.
5- وجود تأثير معنوي عند مستوى الدلالة 0.05 لمتغير الموطن الأصلي للآباء والأمهات على تنشئة الأبناء على قيمة تحمل المسئولية والاعتماد على النفس وقيمه الإنتاجية، أما بقية القيم فليس لمتغير الموطن الأصلي تأثير عليها.
6- وجود تأثير معنوي إيجابي لمتغير العمالة المنزلية عند مستوى الدلالة 0.05 على تنشئة الأبناء على قيم تحمل المسئولية والاعتماد على النفس والإبداع والانجاز والاستهلاك .
وتوضح النتائج الأخرى للدراسة ن من أهم أدوار الأسرة في تنمية المجتمع تشجيع الأبناء على التفوق والنجاح، ويرى (42%) من الآباء والأمهات أن دور الأسرة في تنمية المجتمع كبير جداً، وتتمثل أهم الصعوبات التي تواجه الأسرة في تنشئة أبنائها على قيم التنمية والتحديث في التأثير السلبي لوسائل الإعلام بنسبة (47%)، والفروق بين الآباء والأمهات ليست كبيرة فيما يتعلق بتنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث.
ويتضح من نتائج الدراسة مجتمعة أن تأثير المتغيرات المستقلة الخاصة بالآباء والأمهات وبالأسرة بشكل عام محدود في تنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث، ذلك أن تأثير المتغيرات المستقلة لم يظهر إلا في قيم محدودة من قيم التنمية والتحديث، وبناءً على ذلك نتوصل إلى أن الدور الفعلي للأسرة السعودية يتوافق بشكل محدود مع الدور المتوقع منها في تنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث، ذلك أنها تواجه بعض الصعوبات التي تؤثر سلبياً في تنشئة الأبناء على قيم التنمية والتحديث، ولما للأسرة من ارتباط بنائي ووظيفي بمؤسسات المجتمع فإن الأمر يتطلب تبني مؤسسات المجتمع لإستراتيجية تنموية تعزز قيم التنمية والتحديث لدى أفراد المجتمع، وتدعم دور الأسرة في تنشئة أبنائها على قيم التنمية والتحديث عن طريق التوعية والإرشاد الاجتماعي وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تسهم في تفعيل دور الأسرة التنموي في المجتمع.
ثامناًً:
"العوامل الاجتماعية والثقافية لتأخر سن زواج الفتيات في المجتمع الحضري .. دراسة ميدانية على مدينة جدة"
***
رسالة ماجستير
جامعة الملك عبد العزيز – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – قسم الاجتماع
إعداد: فاطمة مبارك الشعباني
إشراف: الدكتور محمد سعيد الغامدي
1417هــ
ملخص الرسالة:
أن تأجيل سن الزواج إلى سن متقدمة نسبياً قد يكون ظاهرة نافعة لاستقرار الحياة، إلا أن تأخر سن الزواج لسنوات طويلة يؤدي إلى خلق مشكلات عديدة منها انخفاض نسبة الخصوبة مما يؤثر على حجم الأسرة المرغوب فيه.
وقد حاولت هذه الدراسة ألقاء الضوء على تأخر سن زواج الفتيات في مدينة جدة، باعتبار أنهن وصلن لمستوى تعليمي متوسط أو مرتفع، مما أدى إلى مرحلة من النضج الفكري لديهن، إضافة إلى خروجهن لميدان العمل، ومن ثم وضع اعتبارات ومعايير وقواعد وطرق جديدة عند اختيار الزوج المناسب بالتالي أدى إلى تأخرهن عن الزواج.
وتهدف هذه الدراسة إلى:
1- التعرف على حجم ظاهرة تأخر سن الزواج لدى الفتيات في مدينة جدة.
2- التعرف على أهم الخصائص الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للفتيات اللاتي تأخر سن زواجهن.
3- التعرف على أهم العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المؤدية إلى تأخر سن زواج الفتيات.
4- وضع بعض الاقتراحات والتصورات التي تحد من ظاهرة تأخر سن زواج الفتيات في المجتمع.
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، فإن البحاثة قد استعانت بمنهج المسح الاجتماعي من خلال الدراسة العلمية الوصفية التحليلية، كما استخدمت الاستبانة من أجل البيانات من أفراد العينة، وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج متصلة بالفتاة وبأسرتها
وبالمجتمع ساعدت على تأخر سن زواج الفتيات في مجتمع البحث.
وعلى هذا الأساس جاءت هذه الدراسة مكونة من ستة فصول :-
الفصل الأول ويحوي على موضوع الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤلات الدراسة والمفاهيم الأساسية لها.
ويحوي الفصل الثاني الخلفية النظرية للدراسة مبينة فيه الباحثة تطبيق نظرية التشابه والتجانس، ونظرية التجاور المكاني، ونظرية القيمة، كما تم استعراض مجموعة من الدراسات السابقة سواء ما تم منها في المجتمعات العربية أو في المجتمع السعودي.
بينما استعرضت الباحثة في الفصل الثالث ظاهرة العزوبة في المجتمعات الإنسانية القديمة وكيف حاولت عمليات الإصلاح الاجتماعي والأديان القضاء عليها والترغيب في الزواج، ويوضح المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأثرها على سن الزواج في المجتمعات الغربية والعربية ونسبية سن الزواج في المجتمعات الإنسانية، وكذلك موضحاً مفهوم الزواج ودوافعه والأسس الأساسية لنجاح الحياة الزوجية المستمدة من القرآن والسنة النبوية.
أما الفصل الرابع فيشل الإجراءات المنهجية للبحث وعرض للنتائج البحثية والتي تبين منهج الدراسة ونوعها وأدواتها ومجالات ومجتمع الدراسة.
وفي الفصل الخامس تستعرض الباحثة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية للمبحوثات، والخصائص الاجتماعية والاقتصاد والديموجرافية لأسر المبحوثات، والعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المؤدية لتأخر سن الزواج.
وأخيراً، تم تخصيص الفصل السادس والأخير من هذه الدراسة لعرض النتائج العامة للدراسة والتوصيات والمقترحات.
نتائج الدراسة:
وقد خرجت الباحثة ببعض النتائج التي تبين أسباب هذه الظاهرة والتي لا ترجع إلى عامل واحد بل إلى مجموعة من العوامل المتداخلة من جانب الفتاة وأسرتها وإلى المجتمع ككل والتي تم استخلاصها في ثلاثة محاور:
1- عوامل اجتماعية واقتصادية وديموجرافية متعلقة بالفتيات غير المتزوجات.
2- عوامل اجتماعية واقتصادية وديموجرافية متعلقة بأسر بالفتيات غير المتزوجات.
3- عوامل اجتماعية واقتصادية وديموجرافية أدت إلى تأخر سن الزواج.
المحور الأول: العوامل المتعلقة بالفتيات غير المتزوجات :-
1- اتضح أن نسبة من أفراد العينة تزيد أعمارهن عن 27 عاماً وهذا مؤشر على وجود ظاهرة تأخر زواج الفتيات في المجتمع والذي كان يتوقع فيه أن تتزوج الفتاة قبل سنة 23 عاماً وذلك راجع إلى حصيلة عدة عوامل متداخلة ساهمت في إيجاد مثل هذه الظاهرة وتتمثل في الأتي :-
أ- اتضح من الدراسة إقبال الفتيات على مراحل التعليم أثر على سن زواجهن، فارتفاع مستوى تعليمهن أدى إلى ارتفاع أعمارهن عند الزواج.
ب- اتضح من الدراسة التحاق الفتيات بمجالات العمل المتوفرة أثر على سن زواجهن وكذلك مستوى المهنة، فكلما ارتفعت المهنة التي تؤديها الفتاة في السلم الوظيفي كلما ارتفع سن زواجها.
ت- توضح بيانات الدراسة أن مستوى دخل الفتاة الشهري أثر على سن زواجها، فنجد أن الغالبية من أفراد العينة ترتفع دخولهن الشهرية عن 5000 ريال سعودي ويعتبر مؤشراً على طول مدة خدمتهن في العمل.
ث- توضح نتائج الدراسة مدى تأثير نوعية السكن الذي تقيم فيه الفتيات على سن زواجهن، فكلما ارتفع مستوى السكن (شقق وفلل) كلما ارتفع سن زواج الفتاة المتزوجات يقمن في شقق وفلل وذلك راجع إلى العزل المكاني الذي فرضته الوحدات السكنية الحديثة في المجتمع الحضري.
ج- تؤثر نوعية الحي الذي تسكن فيه الفتاة على سن زواجها، فنلاحظ من نتائج الدراسة كلما ارتفع مستوى الحي ارتفع سن زواج الفتاة.
المحور الثاني: العوامل المتعلقة بأسر الفتيات غير المتزوجات:
وقد تلخصت في الآتي:
1- تبين نتائج الدراسة أن نسبة من أباء الفتيات اللاتي لم يتزوجن بعد متعلمين وذلك يرجع إلى انتشار التعليم في أرجاء المملكة ولاسيما في المناطق الحضرية لذلك انخفضت نسبة الأمية بين جيل الآباء والذي قد يكون له أثر على ارتفاع سن زواج الفتيات في مجتمع البحث.
2- اتضح من الدراسة أن الفتيات اللاتي يعمل آباؤهن في مهن ذات مستويات اقتصادية مرتفعة يرتفع سن زواجهن .بعكس الفتيات اللاتي يعمل آباؤهن في مهن بسيطة اللاتي يتزوجن في سن مبكرة.
3- توضح لنا نتائج الدراسة أن غالبية أسر الفتيات المتأخر سن زواجهن تعود إلى أصول بدوية أو أصول ريفية انتقلت من موطنهم الأصلي إلى مدينة جدة إما للعمل أو للدراسة فربما أدى بعدهم عن الموطن الأصلي وعن الجماعة القرابية إلى ارتفاع سن زواج فتياتهم خاصة وأن مدة إقامتهم في مدينة جدة تتراوح ما بين الواحد وعشرين عاماً إلى ستة وعشرون عاماً وأكثر.
4- تكشف بيانات الدراسة الميدانية أن نسبة من أسر الفتيات الغير متزوجات يفضلن تزويج بناتهم للأقرباء وهذه الرغبة قد تشكل عقبة أمام زواج الفتاة والتي تفضل الزواج من غير الأقرباء في المجتمع الحضري.
5- اتضح من نتائج الدراسة أنه كلما اختارت الأسرة الحي الذي تقطنه رغبة في مجاورة الأقرباء كلما تقدم سن زواج فتياتها والعكس صحيح فنجد نسبة من أسر المبحوثات لن تختار الحي الذي يقطنه الأقرباء مما أدى إلى ارتفاع سن زواج فتياتها.
المحور الثالث: أ – العوامل الاجتماعية والثقافية:
توضح نتائج الدراسة أن تعليم الفتاة وانخراطها في مختلف الوظائف وإحساسها بالاستقلال المادي والتقدير الاجتماعي إلى جانب تأثرها بالحياة الحضرية في مدينة جدة إلى تغير نظرتها لبعض الأمور المتعلقة بأمر زواجها والمواصفات التي تشترطها في زوج المستقبل مثل :-
1- من حيث المفاضلة بين التنظيمات الاجتماعية الكبرى والتي تأخذ اهتمام كبير من جانب حياة الفرد رجلاً كان أو امرأة، فكانت الأهمية الكبرى لدى أفراد العينة للتعليم ثم للزواج ثم العمل فكان لهذا التدرج دور تأخر سن زواجهن.
2- تغير نظرة الفتاة للسن المناسبة للزواج بالنسبة للفتاة، نجد نسبة من أفراد العينة يرون أن السن المناسبة لزواج الفتاة هي من 25- 29 عاماً، ويعتبر ذلك مؤشراً على رفض الزواج المبكر لدى عينة البحث.
3- تستطيع نسبة من أفراد العينة إبداء رأيهن في الشاب المتقدم فربما يعود تأخر سن زواجهن إلى رفضهن المتكرر للمتقدمين حتى يأتي الشخص المناسب من وجهة نظرهن خاصة إذ لم يكن هناك ضغط من قبل ولي الأمر.
4- أما من حيث المواصفات المتعلقة بزوج المستقبل فقد كشفت لنا الدراسة الراهنة عن اتجاهات أفراد العينة نحو بعض هذه المواصفات منها:
أ- اتضح لنا نسبة من المبحوثات يفضلن الزواج من شخص أكبر منهن في العمر بشرط ألا يزيد الفرق بين عمر الزوجين عن الخمس سنوات.
ب- ترفض نسبة من المبحوثات الزواج من شخص أصغر منهن في العمر.
ت- تفضل نسبة من المبحوثات الزواج من شخص خارج نطاق القرابة ويعتبر هذا مؤشراً على اختفاء زواج الأقارب.
ث- تقبل نسبة من المبحوثات الزواج من شخص أقل من مستواهن التعليمي بينما ترفض نسبة منهن طلب الشاب المتقدم أن تترك دراستها من أجل الزواج.
ج- توافق نسبة من المبحوثات الزواج من شخص أقل من مستواهن الاجتماعي لأن الحياة أصبحت تعتمد على عصامية الشخص وليس على المكانة الموروثة.
ح- ترفض نسبة من المبحوثات الزواج من شخص متزوج بواحدة أو أكثر.
خ- ترفض نسبة من المبحوثات الزواج من شخص مطلق أو أرمل ولديه أطفال.
5- هناك علاقة ارتباطيه بين المستوى التعليمي للمبحوثة وطلب الشاب المتقدم لها ترك دراستها وعدم مواصلتها لتعليمها فنجد نسبة من المتعلمات على مختلف المراحل التعليمية يرفضن هذا الطلب وخاصة المتعلمات تعليماً عالياً.
6- توضح لنا نتائج الدراسة أن هناك علاقة ارتباطيه بين المستوى التعليمي للمبحوثة وموافقتها على الشاب المتزوج بواحدة أو أكثر، فنلاحظ نسبة من المتعلمات على اختلاف مراحلهن التعليمية يرفضن الزواج من الشاب المتزوج وخاصة المتعلمات تعليماً عالياً.
7- تكشف لنا النتائج عن العلاقة الارتباطية بين المهنة التي تزاولها المبحوثة وطلب الشاب المتقدم لها بعدم مواصلتها للتعليم، فاتضح أن نسبة من الفتيات العاملات يرفضن هذا الطلب، خاصة اللاتي يقمن بوظائف تعليمية وإدارية وطبية.
8- هناك علاقة ارتباطيه بين المهنة التي تقوم بها المبحوثة وموافقتها على الزواج من شخص أقل من مستواها الاجتماعي، فتبين لنا أن نسبة من الفتيات العاملات يوافقن على هذا الشاب وجاءت هذه الموافقة بشكل أكبر من قبل العاملات في وظائف عليا.
9- هناك علاقة ارتباطيه بين دخل المبحوثة الشهري وطلب الشاب المتقدم عدم مواصلة تعليمها، فتبين أن نسبة من الفتيات يرفضن هذا الطلب خاصة ذوات الدخل المتوسط والذي يتراوح ما بين 3000 - 8000 ريال.
10- توضح نتائج الدراسة أن نسبة من المبحوثات يؤكدن على ضعف العلاقات الاجتماعية بين الأسر لها دور كبير في تأخر سن زواج الفتيات لأن ذلك يؤدي إلى عدم علم الشباب المقبلين على الزواج بوجود فتيات في سن زواج لدى بعض الأسر.
11- ترى نسبة من المبحوثات أن تخوف الفتاة من المسئوليات المترتبة على الزواج ليس له أثر في تأخر سن زواج الفتاة، إلى جانب نسبة منهن لا يجدن لوسائل الإعلام دور في ارتفاع سن زواج الفتيات في المجتمع.
12- إلى جانب العوامل السابقة والتي ساهمت في ارتفاع سن زواج الفتيات في مجتمع البحث هناك بعض الأسباب الأخرى التي تسترعى الانتباه منها:
أ- عدم تقدم الشخص المناسب.
ب- المغالاة في المهور.
ت- رغبة الفتاة في مواصلة التعليم.
ث- عدم علم الشباب بوجود فتيات في سن الزواج.
ج- إصرار الأهل على تزويج الفتيات من الأقارب.
ح- عدم وجود رغبة شخصية في الزواج.
ب- العوامل الاقتصادية:
1- من أهم مظاهر التغير التي حدثت في المجتمع السعودي ظهور المرأة السعودية كقوة عمل، فلقد أتيحت لها فرص عمل في مختلف الميادين، فتوضح لنا نتائج الدراسة الميدانية أن نسبة من المبحوثات يجدن أن العمل يؤدي إلى تأخر سن زواج الفتاة لأنها بذلك تكون قد تخطت مرحلة عمرية معينة قضتها في الدراسة والعمل وبالتالي يتأخر سن زواجها.
2- إن اندماج الفتاة في العمل غير لديها بعض المفاهيم أو المواصفات المطلوبة في زوج المستقبل، فهي توافق على الزواج من شخص أقل منها في مستوى الدخل المادي ولكن بشروط تضعها في اعتبارها مثل أن يكون لديه دخل مادي غير راتبه الشهري مثل (ميراث أو عقار).
3- عدم موافقة الفتاة على طلب الشاب بإعطائه مرتب وظيفتها لأنه بذلك يكون طامعاً في مرتب الزوجة فقط. وعدم موافقتها أيضاً على طلبه بترك وظيفتها فهي مرتبطة بالوظيفة أشد الارتباط.
4- إن الغالبية العظمى من المبحوثات على اختلاف وظائفهن التي يزاولنها يوافقن على الزواج من شخص أقل من مستواهن المادي بمعنى أن الوضع المهني لم يغير من موقفها من الزواج من شخص أقل منها في المستوى المادية.
5- توضح نتائج الدراسة أن الفتيات المتعلمات على اختلاف مستوياتهن التعليمية يوافقن على الشاب المتقدم ذو المستوى المادي أقل منهن.
6- تبين نتائج الدراسة أن هناك ارتباط بين الدخل الشهري للمبحوثات وموقفهن من طلب الشاب ترك الوظيفة فنجد أن نسبة من الفتيات العاملات ويحصلن على دخل مادي يرفضن هذا الطلب خاصة ذوات الدخل المتوسط لأنهن في بداية الحياة العملية.
7- هناك علاقة ارتباطيه بين دخل المبحوثة ووجهة نظرها في طلب أولياء الأمور بمهور مرتفعة لبناتهن على سن زواج الفتاة، فنلاحظ أن نسبة من المبحوثات يؤيدن وجهة النظر التي ترى أن مطالبة الآباء بمهور مرتفعة لبناتهم يؤخر سن زواجهن.
تاسعاً:
"علاقة الضبط الأسري باتجاه طلاب المرحلة الثانوية نحو العنف"
***
رسالة ماجستير
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – كلية الدراسات العليا – قسم العلوم الاجتماعية
تخصص التأهيل والرعاية الاجتماعية
إعداد: سعد ناصر سعد القريني
إشراف: الدكتور معن خليل العمر
1425هــ
ملخص الرسالة:
مشكلة البحث:
تمثل مشكلة العنف إحدى المشكلات التي تعاني منها المرحلة الثانوية، وهي بلا شك من السلوكيات المرفوضة بأشكالها المختلفة في جميع المجتمعات الإنسانية.
أهمية البحث:
1- تفيد علماء التربية المختصين في التعرف على أسباب بعض حوادث سلوك العنف لوضع الحلول المناسبة.
2- تستفيد المؤسسات التربوية والأجهزة الأمنية من نتائج الدراسة في معرفة العوامل والأسباب التي تؤدي للعنف في المرحلة الثانوية.
أهداف البحث:
1- الكشف عن دور الضبط الأسري في اتجاه الطلاب نحو العنف.
2- الكشف عن دور أسلوب القسوة في اتجاه الطلاب نحو العنف.
3- الكشف عن دور أسلوب التدليل في اتجاه الطلاب نحو العنف.
تساؤلات البحث:
1- هل توجد علاقة بين الضبط الأسري واتجاه الطلاب نحو العنف؟
2- هل توجد علاقة بين استخدام أسلوب القسوة واتجاه الطلاب نحو العنف؟
3- هل توجد علاقة بين أسلوب التدليل واتجاه الطلاب نحو العنف؟
منهج البحث:
في ضوء طبيعة الدراسة والأهداف التي تسعى لتحقيقها استخدم الباحث المنهج الإحصائي وهو أحد أساليب الدراسة الاجتماعية الذي يمكن من خلاله جمع معلومات وبيانات رقمية وكمية. كما يمكن تصنيف وتفسير تلك المعلومات والبيانات من اجل تعميمها على المجتمع بهدف الوصول إلى حلول للمشكلات القائمة في مراحلها الأولية.
أهم النتائج:
1- كشف نتائج البحث على أن ممارسة الأسرة للدور الخاص بها والمرتبط بالضبط الأسري من شأنه أن يخفض مظاهر سلوك العنف.
2- كشفت نتائج البحث عن العلاقة بين أسلوب القسوة وبين اتجاه الطالب نحو مظاهر العنف.
3- كشفت نتائج البحث عن العلاقة بين أسلوب التدليل وبين اتجاه الطالب نحو مظاهر العنف.
توصيات الدراسة:
رغم قناعة الباحث أن مظاهر سلوك العنف لدى طلاب المرحلة الثانوية يحددها العديد من العوامل منها المستوى العلمي للطالب والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسرة، ومدى استجابة الطالب للضبط الأسري والاجتماعي وأيضاً استعداد الطالب في هذا المرحلة للتعامل مع هذه المظاهر فضلاً عن طبيعة خصائص هذه المرحلة العمرية التي كثيراً ما تزداد مظاهر العنف بها، لأن الدراسة الحالية تحددت في أسلوب التدليل وأسلوب القسوة والضبط الأسري وفي ضوء النتائج التي كشفت عن الدراسة من وجود علاقة دالة إحصائياً بين المظاهر السلوكية لأسلوب العنف وبـين كل من أسـلوب التـدلـيل وأسـلوب القـسوة والضبط الأسري فإنه يمـكن تقـديـم
التوصيات التالية:
1- ضرورة اهتمام الأسرة بعملية الضبط الأسري بعيدة عن التدليل أو القسوة وهذا يستلزم زيادة المستوى الثقافي والتعليمي للأسرة حتى يمكن تحقيق الضبط الأسري اللازم.
2- ينبغي أن يتوافر في المدارس الثانوية أخصائي نفسي لتوجيه وإرشاد الطلاب الذين يعانون من أسلوب القسوة في الأسرة أو الذين يتلقون تدليل أسري.
3- ينبغي تشديد العقوبة على سائقي السيارات بدون رخصة قيادة.
4- وضع حدود قصوى للسرعة داخل المدينة ويعاقب من يتجاوزها.
5- تشديد العقوبة لكل من يحمل أدوات حادة في ملابسه أو سيارته.
6- عمل سجل شهري للطالب يسجل فيه سلوكياته، ويرسل لأسرته شهرياً ويتم استدعاء ولي أمر الطالب لمناقشة هذا السجل وتوجيهه لعملية الضبط الأسري البعيدة عن التدليل أو القسوة.
عاشراً:
"تأثير العمل بالدوريات الأمنية على العلاقات الاجتماعية والالتزامات الأسرية، دراسة تطبيقية على منسوبي الدوريات الأمنية بمدينة الرياض"
***
رسالة ماجستير
جامعة الملك سعود – عمادة الدراسات العليا – قسم الدراسات الاجتماعية – علم الاجتماع
إعداد: محسن سرور الدلبحي
إشراف: الدكتور عثمان الحسن محمد نور
1422هــ
ملخص الدراسة:
تلعب العلاقات الاجتماعية والإنسانية أهمية بالغة في تماسك المجتمع، حيث نلاحظ أن المجتمع والجماعة هم مجموعة من الأفراد يتوحدون مع بعضهم في مواجهة ما يهدد المجتمع. وقد يتطلب الوفاء بهذه العلاقات الاجتماعية المشاركة في المناسبات والاحتفالات الأسرية، وتلك الخاصة بالزملاء والأصدقاء التي تزيد من قوة الترابط الأسري والقرابي وترابط الزمالة والصداقة إلا أن مثل هذه الارتباطات والالتزامات قد تتعارض في بعض الأحيان مع ظروف عمل بعض الفئات المهنية مثل منسوبي الدوريات الأمنية. وقد تتعارض مواعيد عمل منسوبي الدوريات الأمنية مع أوقات المناسبات الاجتماعية والارتباطات الأسرية.
أهمية البحث لكل القطاعين سواء فترة الدمج أو بعدها.
إن ظروف عمل منسوبي الدوريات الأمنية قد لا تمكنهم من الوفاء بالالتزام الأسرية والوفاء احتياجاتهم اللازمة من المتاجر، ومتابعة تعليم الأبناء ومشاركة أفراد الأسرة في زيارة الأقارب والأصدقاء مما قد يضعف العلاقات الاجتماعية.
وقد هدفت الدراسة الحالية للتعرف على المعوقات التي تواجه منسوبي الدوريات الأمنية وتؤثر على أداء عملهم، ومعرفة مدى تأثير تلك المعوقات على الالتزامات الأسرية والعلاقات الاجتماعية.
كما هدفت الدراسة الحالية للتعرف على مدى تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية ومتغيرات بيئة العمل على الالتزامات الأسرية والعلاقات الاجتماعية لمنسوبي الدوريات الأمنية.
وتعد الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية التحليلية التي تقوم على معرفة تأثير بيئة العمل (لمنسوبي الدوريات الأمنية) وعلى ارتباطاتهم الأسرية وعلاقاتهم الاجتماعية معتمدة في ذلك على منهج المسح الاجتماعي. وقد وقع اختيار البحث على عينة من منسوبي الدوريات الأمنية الذين يعملون بمدينة الرياض.
وبلغ حجم عينة البحث نحو 318 فرداً من جنود وصف ضابط الدوريات الأمنية الذين كانوا على رأس العمل أثناء فترة جمع البيانات، إلا أن هنالك 6 أفراد استبعدت بياناتهم لعدم اكتمالها واستخدام الباحث العينة العشوائية المنتظمة، مستعيناً بكشوفات العاملين في الدوريات الأمنية بمدينة الرياض، وذلك لضمان تمثيل العينة لمجتمع البحث، حيث أعطي كل فرد من العاملين بالدوريات الأمنية بمدينة الرياض فرصة متكافئة للظهور في عينة البحث.
أهم النتائج:
طبيعة العمل بالدوريات الأمنية والالتزامات الأسرية:-
لقد أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن نسبة من أفراد العينة قد أشاروا إلى أن طبيعة عملهم في الدوريات الأمنية لا تمكنهم من قضاء الالتزامات الأسرية. هذا بالإضافة إلى أن نسبة قد أشاروا إلى أن طبيعة عملهم نادراً ما تكنهم من قضاء الالتزامات الأسرية. وقد يعزي ذلك لأن معظم الذين يعملون في الدوريات الأمنية يقضوا ساعات إضافية لتكملة مهام عملهم مما يصعب معه القيام بالالتزامات الأسرية وبالتالي يضعف تفاعله الاجتماعي بين أفراد أسرته ويقلل من روابطه الاجتماعية.
أما بالنسبة لعلاقة عمل منسوبي الدوريات الأمنية مع التواصل الاجتماعي، فإن الدراسة الحالية قد أوضحت أن نسبة من المبحوثين لم تمكنهم ظروف عملهم من التواصل الاجتماعي هذا بالإضافة إلى أن نسبة من المبحوثين نادراً ما تمكنهم طبيعة عملهم من التواصل الاجتماعي.
وهنالك نسبة كبيرة من منسوبي الدوريات الأمنية لا يستطيعون القيام باحتياجات أسرهم أثناء ساعات العمل هذا بالإضافة إلى أن نحو ثلث أفراد العينة نادراً ما يقومون بتلبية احتياجات أسرهم أثناء ساعات العمل، وتنحصر هذه الاحتياجات الأسرية في شراء أغراض المنزل من مأكل وملبس وتسديد فواتير الكهرباء والتلفون وتوصيل الأبناء للمدارس ... الخ.
وتعد مشكلة توصيل الأبناء والأهل للمدارس والأسواق من الصعوبات التي تواجه العديد من منسوبي الدوريات الأمنية، خاصة وإن هذه الدراسة قد أوضحت أن نسبة من أفراد عينة منسوبي الدوريات الأمنية لا يوجد لديهم سائق للأسرة.
كما أوضحت الدراسة الحالية أن الأشخاص الذين يقومون بمساعدة أسر منسوبي الدوريات الأمنية في تلبية احتياجاتهم الأسرية في حالة عدم وجود سائق تنحصر في الأخوان والأبناء الكبار وأشقاء الزوجة وأحد الأقارب.
الالتزامات الأسرية لمنسوبي الدوريات الأمنية:
إن طبيعة عمل منسوبي الدوريات الأمنية قد لا تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الأسرية المتعددة. فقد أوضحت الدراسة الحالية أن نسبة قليلة من المبحوثين الذين يجدون فرصة لمشاركة أبنائهم وأفراد أسرهم عند قضاء بعض الوقت في نشاطات مشتركة، حيث لم تتعد نسبة منسوبي الدوريات الأمنية الذين يجلسون مع أبنائهم دائماً والذين يتابعون تحصيل أبنائهم العلمي، والذين يقومون بسرد القصص المسلية على أبنائهم.
كما أوضحت الدراسة الحالية أن نسبة أفراد العينة الذين يصطحبون أفراد أسرهم لزيارة الأقارب بشكل مستمر لا تتعدى نسبة قليلة منهم كما أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن نحو ثلثي أفراد العينة يعتقدون أن ظروف عملهم في الدوريات الأمنية لا تمكنهم "أحيانا" من القيام بواجباتهم الأسرية بشكل مُرضٍ، وقد يعزى ذلك لما قد يواجهه رجل الدوريات الأمنية من متاعب وصعوبات عملية لا تمكنه من القيام بتلك المسئوليات.
وأفاد نصف أفراد العينة أنهم يقومون "أحيانا" بتأجيل أكثر احتياجاتهم الأسرية بسبب عملهم بالدوريات الأمنية، وقد يعود ذلك لكثرة المهام الموكلة لأفراد الدوريات الأمنية واستمرارية عملهم لفترات أطول من أوقات العمل الرسمي في كثير من الأحيان.
العلاقات الاجتماعية لمنسوبي الدوريات الأمنية:
تضمنت صحيفة الاستبيان بعض العبارات التي تعكس مدى معرفة وجهة نظر منسوبي الدوريات الأمنية في كيفية تواصل علاقاتهم الاجتماعية وقد أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن ثلثي أفراد العينة يحرصون على تعليم أبنائهم ضرورة تثمين الارتباطات العائلية. كما عبر غالبية أفراد العينة على ضرورة مواصلة زيارة الأقارب حيث أشار نسبة من أفراد العينة إلى أنهم يوافقون بشدة على ضرورة التزاور بين الأهل والأقارب هذا بالإضافة إلى أن نسبة من عينة منسوبي الدوريات الأمنية يوافقون على ضرورة التزاور مع الأهل والأقارب، وعلى الرغم من أن منسوبي الدوريات الأمنية يثمنون على أهمية التواصل بين الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء إلا أن طبيعة عملهم في الدوريات الأمنية قد تحول "أحياناً" دون مواصلة العلاقات الاجتماعية وتُعد زيارة الوالدين من بين المسئوليات الأسرية التي يجب أن يلتزم بها أفراد الأسر العربية لأنها تستوجب شرعاً بنص الآيات القرآنية الكريمة وسُنة الرسول – صلى الله عليه وسلم –
وعلى الرغم من طبيعة عمل الدوريات الأمنية والتزامات العمل ومسئولياته المتعددة، إلا أن المبحوثون يحرصون على زيارة الوالدين باستمرار وخاصة للذين يسكنون مع والديهم في مدينة الرياض، وعندما سئل أفراد العينة عن رأيهم في العبارة التي مؤداها " ظروف العمل تحول دون تكرار زيارة الوالدين أسبوعيا".
أوضحت نتائج الدراسة أن غالبيتهم لا يوفقون على العبارة أعلاه .
وعندما سُئل أفراد العينة عن وجود وقت كافٍ لمواصلة علاقاتهم الاجتماعية، أتضح أن نحو ربع البحوثون فقط يوافقون على ذلك، ويعزى ذلك إلى أن طبيعة عمل منسوبي الدوريات الأمنية لا توفر لهم الوقت الكاف لمواصلة علاقاتهم الاجتماعية وزيارة أقاربهم معتمدين في ذلك على الإحصاءات، مع التركيز على معرفة الفروق الفردية في أداء منسوبي دوريات المرور والنجدة، حتى يمكن تشجيع وتحفيز من يتميزون بالأداء الجيد.
التوصيات:
1- لأن العديد من منسوبي دوريات المرور والنجدة يعانون من كثرة الالتزامات الأسرية والعائلية والاجتماعية، وقلة الوقت الكاف للوفاء بتلك الالتزامات، فإن الدراسة توصي باستحداث إدارة خاصة لترعى المشكلات الاجتماعية والمتطلبات الأسرية لمنسوبي الدوريات الأمنية ودوريات المرور، ويمكن أن تعنى مثل هذه الإدارة الجديدة بتوفير وسائل مواصلات جماعية لأبناء منسوبي دوريات المرور والنجدة، وإنشاء رياض أطفال، ومراكز ترفيه لأسرهم ... الخ.
كما يمكن لهذه الإدارة أن تعمل على معالجة المشكلات التي تواجه منسوبي دوريات النجدة والمرور وتخفيف ضغوط العمل والضغوط الاجتماعية للعاملين.
2- توصي الدراسة بزيادة عدد الدورات المتخصصة لمنسوبي دوريات المرور والنجدة، وذلك لأهميتها في تحسين الأداء والتعرف على أحدث الطرق والوسائل لمنع وقوع الجريمة.
3- توصي الدراسة بزيادة الدراسات الاجتماعية داخل هذه المجتمعات ومعرفة تأثير ذلك على الالتزامات الأسرية والعلاقات الاجتماعية والاستفادة من هذه الدراسات في وضع البرامج والخطط اللازمة لأداء العمل وتطويره.
4- توصي الدراسة بفتح باب القبول واستقطاب الشباب للالتحاق بالدورات الجديدة وممارسة العمل الأمني لقلة ارتباطاتهم العائلية ومما يساعد على نقل الخبرات الموجودة والعمل على استمرارها.
حيث توصلت الدراسة إلى ارتفاع الفئة العمرية للمبحوثين.
المصدر
رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...
رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...