أما المقال الذي نشر اليوم في نفس الموقع فيحمل تفاصيل مختلفة تشير أن اللجنة العربية الوزارية ترفض التعديلات الوسطية و تتمسك بالتوقيع على البروتوكول كما هو

الصحافة اليوم 25-11-2011: العرب يرفضون الحلول ويدفعون الأزمة السورية نحو التدويل

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "تقدمت الجامعة العربية خطوة جديدة أمس نحو «تدويل» الملف السوري، عبر إعلان وزراء الخارجية، للمرة الأولى، «اللجوء إلى الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية»، وأمهلوا دمشق أقل من 24 ساعة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين تحت طائلة توقيع عقوبات اقتصادية على النظام السوري، يستعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعقد اجتماع غداً للنظر فيها، في حين تصاعدت الهجمات على القوات الأمنية بشكل غير مسبوق، حيث سقط منهم 18، بينهم 7 طيارين، فيما تتحدث التقارير عن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا وإنما تكون مرتبطة جغرافياً بتركيا ولبنان او بسواحل البحر المتوسط!

لكن إذا قررت دمشق التوقيع على البروتوكول اليوم فإنها ستلغي إمكانية عقد اجتماع المجلس الاقتصادي غداً، والاجتماع الطارئ الجديد الذي سيعقده وزراء الخارجية الأحد. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«السفير» إن الجزائر ومصر تحفظتا على موضوع تحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي في البداية وهو ما أجبر الوزراء على تعديل الصيغة الرئيسية إلى الطلب من «اللجوء إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) للمساعدة في حل الأزمة السورية». ورفض لبنان ومصر والأردن فرض عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما كانت دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بعدد من الدول التي تسير في ركبها، تضغط لتمرير القرارات كما هي.

وقرّر الوزراء العرب، في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة في احد فنادق القاهرة بسبب التطورات في ساحة التحرير بعد اجتماعين للجنة الوزارية الخاصة بالملف السوري برئاسة رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بالرغم من أن الرياض ليست عضواً في اللجنة، «إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة» بان كي مون بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى اليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين «والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا».

واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أن هذا النص «يفتح مزلاج الباب المؤدي إلى الأمم المتحدة، وبالتالي مجلس الأمن الدولي». وبعد اندلاع الانتفاضة في ليبيا علقت الجامعة عضوية طرابلس ودعت إلى فرض منطقة حظر جوي ما مهّد الطريق لصدور قرار من مجلس الأمن حول حماية المدنيين استخدمه حلف شمال الأطلسي لشن حرب أدت لاحقاً إلى إسقاط نظام العقيد معمر القذافي.

وذكر التلفزيون السوري في نشرته الإخبارية أن مجلس الوزراء العرب دعا الى التوقيع على البروتوكول «بالصيغة التي اعتمدها المجلس في دورته التي عقدها» في 16 تشرين الثاني، نافياً بذلك ما تردد عن أن الجامعة أخذت بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحتها الحكومة السورية. كما اعتبر ان «هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الجامعة العربية تجاه اي عضو من اعضائها».

وقال مصدر شارك في الاجتماع «كل الدول وافقت على البيان، ولم تظهر أي دولة تحفظات حيال البيان». ودعا بيان الوزراء «الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية».

وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعد اجتماع الوزراء العرب، أن هؤلاء قرروا «دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة». وشدد، في تصريح مقتضب عقب اختتام الاجتماع، على «أهمية استجابة الحكومة السورية للمهلة التي قررها وزراء الخارجية العرب، والإسراع للتوقيع على وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين في سياق الرغبة القوية لحماية المدنيين السوريين».

ونص قرار الوزراء العرب على «دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب» خلال اجتماعهم في الرباط.

وذكر بيان المجلس «انه وبعد اضطلاعه على ردود الحكومة السورية بشأن التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة المراقبين، وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام للجامعة حول تطورات الأوضاع في سوريا، وفي ضوء مداخلات رئيس المجلس الشيخ حمد، وحقنا لدماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية واستنادا للمبادرة العربية لحل الأزمة السورية وقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، انه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة جامعة الدول العربية لتنفيذ المبادرة العربية، وفي حال إخلالها لاحقا بالالتزامات الواردة في هذا البروتوكول، وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد (غدا) للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، في إطار المحاور التالية وبما لا يؤثر على الشعب السوري».

وأوضح البيان أن العقوبات تتضمن «وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سوريا، على أن تعرض نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ الأحد المقبل. كما يتضمن القرار إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار، والطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع».

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن، في تصريحات على هامش الاجتماع، أن «سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها»، غير أن مصادر مقربة من الحكومة السورية قالت لمراسل «السفير» في دمشق زياد حيدر إن دمشق لم توقع على مشروع بروتوكول التعاون، وإنها ستتخذ الموقف النهائي تجاه البروتوكول في ضوء ما ستتخذه الجامعة العربية من إجراءات بحق سوريا. وأضافت إن سوريا لن توافق على بروتوكول للتعاون مع الجامعة في الوقت الذي تخطط فيه الجامعة لفرض عقوبات اقتصادية عليها.

إلى ذلك، نفى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع «قيام المجلس بإعداد مذكرة تتعلق بالعقوبات على سوريا وتسليمها إلى الأمين العام للجامعة العربية». وأوضح، في تصريح لـوكالة الأنباء السورية (سانا) في القاهرة، أن «إعداد مثل هذه المذكرات ليس من مهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أصلاً وأن الأمانة العامة للجامعة لم تطلب من المجلس إعداد أي مذكرة أو ورقة أو اقتراحات بخصوص سوريا».
تعاون أوروبي عسكري مع «الجيش الحر»
وفي باريس، ذكر مراسل «السفير» محمد بلوط ان معدات رؤية ليلية متقدمة من بلد غربي قدمت الى «الجيش السوري الحر»، وهي مساعدة وصفها مصدر أمني فرنسي لـ«لسفير» بأنها مقدمة لتعاون أوسع مع المسلحين الذين يقودهم العقيد رياض الأسعد، وتقيم قيادتهم في مدينة إنطاكيا في لواء الإسكندرون، ويشرف مسؤول في وزارة الخارجية التركية في أنقرة على تنسيق علاقاتهم الخارجية واتصالاتهم الدولية انطلاقاً من الأراضي التركية.

وذكرت صحيفة «لو كانار أنشينه» في عددها الأسبوعي الصادر الأربعاء الماضي أن تدخلاً محدوداً للناتو في الشمال السوري يجري التحضير له انطلاقا من الأراضي التركية. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن فرنسا وبريطانيا وتركيا تدرس احتمالات تلك العملية وتعمل على التحضير لها على الأرض عن طريق تطوير إمكانات المنشقين في «الجيش الحر»، وإعادة تنظيم وحداتهم. وتقول الصحيفة إن الأتراك يعرضون إنشاء منطقة عازلة داخل سوريا لاستقبال المدنيين والجنود المنشقين، ويعرضون منطقة حظر تحليق للطيران. ولكن تحقيق المشروع يتطلب حشد الطائرات الفرنسية والبريطانية في القواعد الجوية التركية.

وكلفت الاستخبارات العسكرية الخارجية الفرنسية، والاستخبارات البريطانية، عدداً من ضباطها بالاتصال بالمنشقين على الحدود الشمالية للبنان، وفي تركيا، بغرض إعادة تنظيم كتائبه الأولى. وقال مصدر فرنسي لـ«السفير» إن عدداً كبيراً من المقاتلين في الجيش المنشق ينتمون عملياً إلى الإخوان المسلمين، الذين يفضلون العمل العسكري تحت غطاء المنشقين،على تنظيم وتسليح مقاتليهم في وحدات مستقلة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي غربي إن الخطة الفرنسية قد تؤدي إلى ربط مناطق معينة في سوريا بتركيا أو لبنان او الى البحر المتوسط. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن «هناك حاجة متزايدة لحماية المدنيين». وأعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أوانا لونغيسكو أن «الحلف يراقب الوضع في سوريا بقلق بالغ»، لكنها شددت على أنه لا ينوي التدخل في سوريا كما فعل في ليبيا.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي، في تصريح لقناة «العربية»، أمس، «حصول عمليات تهريب للسلاح بين الأردن وسوريا بقصد التجارة، وأن الأردن يسعى لوقفها». وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون، في براغ، إن أيام الأسد بصفته رئيساً باتت معدودة. وقال، في ختام لقاء مع وزير الخارجية التشيكي كارل شوارزنبرغ في براغ، «الوضع في سوريا بلغ على ما يبدو نقطة اللاعودة لأن الرئيس بشار الأسد يفقد الشرعية بقتل المعارضين.. أكثر من ثلاثة آلاف قتيل إلى الآن. يقترب على ما يبدو من نهايته كزعيم لسوريا». وأعرب عن أسفه «لاستمرار النزاع الدامي».

النهار
الجامعة تُنذر دمشق: المراقبون اليوم أو العقوبات
مناورات لحاملة طائرات أميركية قبالة سوريا
وتناولت صحيفة النهار تطور الأحداث في سورية وكتبت تقول "بلهجة هي الى الانذار أقرب، قرر وزراء الخارجية العرب اللجوء الى الامم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية، وأمهلوا دمشق حتى الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة لتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين لحماية المدنيين، تحت طائلة فرض عقوبات قاسية عليها تشمل التعاملات المالية معها وتجميد الودائع ووقف رحلات الطيران . وفيما تصاعدت الاشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه وخلفت أكثر من 50 قتيلاً بينهم سبعة طيارين في حمص، قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه انه ينبغي فتح ممرات انسانية في سوريا سواء قبل الرئيس السوري بشار الاسد أم رفض، لكنه استبعد اللجوء الى الخيار العسكري لتحقيق ذلك. وفي تطور لافت، تحدثت تقارير صحافية اميركية عن توجه حاملة طائرات اميركية من بحر العرب الى البحر المتوسط لاجراء مناورات قبالة السواحل السورية. واوعزت السفارة الاميركية في دمشق الى رعاياها بمغادرة سوريا "فوراً".

واكد الوزراء العرب في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية، التي عقدوها في أحد فنادق القاهرة بعيداً من مقر الجامعة العربية لقربه من ميدان التحرير الذي يشهد احتجاجات تطالب بتخلي الجيش المصري عن الحكم، "ابلاغ الامين العام للامم المتحدة" بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى اليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين "والطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا"، كما جاء في نص القرار الذي أصدروه.

وحدد قرار وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات التي سيصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".

وفي دمشق، وفي رد فعل رسمي على قرار الجامعة العربية، بث التلفزيون السوري الرسمي في نشرته الاخبارية مساء ان مجلس الوزراء العرب دعا الى توقيع البروتوكول "بالصيغة التي اعتمدها المجلس في دورته التي عقدها" في 16 تشرين الثاني، نافيا بذلك ما تردد عن ان الجامعة اخذت في الاعتبار التعديلات التي اقترحتها الحكومة السورية. وقال ان "هذا الاجراء غير مسبوق في تاريخ الجامعة العربية تجاه أي عضو من اعضائها".

وصرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على هامش اجتماع الوزراء العرب بأن "الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماماً في سوريا". وقال إن "دمشق وافقت، بشكل كامل، على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا لتقويم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد". واضاف أن "نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقع البروتوكول بعدما كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه".



حاملة طائرات أميركية
في واشنطن حضت السفارة الاميركية في دمشق، في مؤشر آخر لتدهور العلاقات بين البلدين، الرعايا الاميركيين الموجودين في سوريا على مغادرة البلاد "فورا"، وقت تحدثت فيه تقارير صحافية عن أن حاملة الطائرات الاميركية "جورج هربرت ووكر بوش" قد وصلت الى مياه البحر المتوسط من منطقة بحر العرب حيث ستقوم بتدريبات عسكرية قبالة السواحل السورية.

ومن المتوقع ان تعود حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها الى قاعدتها في نورفولك في ولاية فيرجينيا. وكانت تقارير صحافية تحدثت في الايام الاخيرة عن رسو سفن حربية روسية في القاعدة الروسية بميناء طرطوس مخصصة لاصلاح السفن. وتزامنت هذه الخطوات مع طلب تركيا من رعاياها الذين يؤدون فريضة الحج تفادي استخدام الاراضي السورية لدى عودتهم من السعودية.

وجاء في بيان للسفارة أوردته في موقعها الالكتروني يوم الاربعاء: "تواصل السفارة الاميركية حض المواطنين الاميركيين في سوريا على مغادرتها فورا، ما دامت وسائل المواصلات التجارية متوافرة " وأضاف: " لقد انخفض عدد شركات الطيران التي تخدم سوريا بشكل كبير منذ الصيف، كما ان الشركات الباقية قد خفضت عدد رحلاتها". وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان وزارة الخارجية الاميركية ان السفير روبرت فورد لن يعود الى دمشق كما كان مقررا .

دول "بريكس"
في موسكو، أكد نواب وزراء الخارجية لمجموعة دول "بريكس" التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في بيان مشترك عقب اجتماع خصص للبحث في الوضع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وجوب منع أي تدخل خارجي أيا يكن شأنه في قضايا سوريا الداخلية ما لم يكن مطابقا لميثاق الأمم المتحدة.


تناولت صحيفة الأخبار الشأن السوري وكتبت تقول " أحرق وزراء الخارجية العرب أمس، أو بعضهم، فرص الحلول الوسطى مع دمشق. اليوم، عند الواحدة ظهراً، إما أن توقِّع سوريا على بروتوكول المراقبين، أو تنتقل الأزمة إلى إطار العقوبات العربية وتدويل القضية.

بعد تضارُب في الأنباء، اتّضحت صورة الاجتماعات العربية التي شهدتها القاهرة أمس على صعيد اللجنة العربية المكلفة متابعة الأزمة السورية، ووزراء الخارجية العرب، لتفتح الجامعة العربية مجالاً واسعاً أمام التصعيد ضد دمشق من باب تدويل الأزمة ووضعها بين أيدي الأمم المتحدة، وبالتالي مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى بصيغة رسمية منذ بدء الأزمة السورية؛ فنتيجة رفض الوزراء العرب «حلولاً وسطى» للتمكُّن من نيل توقيع القيادة السورية على نص البروتوكول القانوني لإرسال المراقبين إلى سوريا «لتقصّي الحقائق وحماية المدنيين»، أعطت الجامعة بعد ظهر أمس، لدمشق، مهلة نهائية للتوقيع تقلّ عن الساعات الـ24، وتنتهي عند الساعة الواحدة ظهر اليوم، قبل اتخاذ مجموعة عقوبات اقتصادية، إضافة إلى تسليم الملف السوري إلى الأمم المتحدة.

وبعد مجموعة من الاجتماعات التي شهدها أحد فنادق القاهرة بدلاً من مقر الجامعة العربية الغارق في انتفاضة ميدان التحرير، أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنّ المجلس الوزاري للجامعة «أمهل سوريا حتى الساعة الواحدة من ظهر الجمعة (اليوم) للتوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال بعثة مراقبة لتقصّي الحقائق إلى أراضيها»، مع «إبلاغ الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) القرار والطلب إليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا»، بحسب نص القرار الذي أصدروه بغياب ممثل عن سوريا، وهو ما رأى دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أنه «يفتح الباب المؤدي الى الامم المتحدة، وبالتالي مجلس الامن الدولي». ونص قرار الوزراء العرب أيضاً على «دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب» خلال اجتماعهم في الرباط الأربعاء الماضي، وهو ما يعني رفض الوزراء النسخة التي تقدمت بها الجزائر، والتي هدفت إلى تقديم صيغة «حل وسط» بين التعديلات السورية المرفوضة على نص البروتوكول القانوني، والنص الأصلي الذي اعتُمد في المغرب. وأضاف القرار أنه «في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها لاحقاً (بعد توقيعه) بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت (غداً) للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية». وأكد الوزراء أن نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية ستعرض على وزراء الخارجية الذي سيجتمعون مجدداً الاحد المقبل (بعد غد). وحدّد قرار وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات التي سيصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ«وقف رحلات الطيران الى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية، وأخيراً وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية». كذلك دعا المجلس الحكومة السورية وأطياف المعارضة السورية إلى عقد «مؤتمر للحوار الوطني»، وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية (الصادرة في الثاني من الشهر الجاري) لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تأليف حكومة وحدة وطنية «لتسيير المرحلة الانتقالية».

وقبل صدور القرار العربي، تضاربت الأنباء بشأن موافقة دمشق من عدمها على التوقيع على البروتوكول القانوني المنظم لعمل بعثة المراقبين، خصوصاً بعدما أعلن كل من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ومصادر صحيفة «الأهرام المصرية» وقناة «روسيا اليوم» ووكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن «سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها». وقال زيباري إن «دمشق وافقت، بشكل كامل، على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا لتقييم الوضع فيها». وأضاف زيباري أن «نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقّع على البروتوكول بعدما كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه». غير أن التلفزيون الرسمي السوري نفى موافقة سوريا على التوقيع على البروتوكول. وفي وقت لاحق، شرح دبلوماسيّون عرب ملابسات المسألة، وأوضحوا لوكالة «فرانس برس» أن سوريا «عرضت التوقيع على البروتوكول مع اضافة التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي جرت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول، ولكن الوزراء العرب رفضوا الأمر، وأصرّوا على ألا تكون هناك إلا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الأصلية» الصادرة في الرباط. وكشف الدبلوماسيون أنه نتيجة الرفض العربي، أبلغت سوريا الجامعة العربية أنها «ستحدد موقفها بشأن التوقيع من عدمه على البروتوكول (اليوم) على ضوء ما إذا كان قرار الوزراء العرب سيتضمن عقوبات ضدها أو لا».

وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور قد جزم بأن حكومته لن تؤيّد أيّ عقوبات قد يتخذها مجلس وزراء الخارجية العرب بحق دمشق. ورداً على سؤال عمّا إذا كان لبنان سيعارض قرار العقوبات أم سيمتنع عن التصويت، أجاب منصور «سنقرر ذلك خلال الاجتماع في ضوء ما سيطرح»

شفتوا كيف وصلت بارجة الشؤم التي تحمل اسم مجرم حرب العراق (جورج بوش) ؟
عبر قناة السويس ! بكل سلام

- - -
البارجة الحربية الأميركية "جورج بوش" تتجه نحو السواحل السورية
محرر الموقع المنار

توجهت البارجة الحربية الأميركية الحديثة حاملة الطائرات النووية "جورج بوش" من الخليج العربية لناحية الساحل السوري يرافقها عدد من السفن والقوارب العسكرية، بما فيها سفينة مدمرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر ملاحي في قناة السويس، أمس الخميس، تصريحه بأن حاملة الطائرات الأميركية عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس قادمة من البحر الأحمر في طريقها للبحر المتوسط عبر التفريعة الشرقية للقناة.

وتتميز البارجة الأميركية بقدرتها على إطلاق 70 طائرة وصاروخ بما فيها 48 طائرة مقاتلة.

ويرى الخبير في مركز الدراسات السياسية الروسي مكسيم مينايف أن ما يدور في المنطقة مشابه تماماً لسلوك الناتو اتجاه ليبيا، وفي حديث له مع إذاعة "صوت روسيا" يقول مينايف " الموضوع يتكرر بنفس الطريقة، فالولايات المتحدة تريد أن تحصل على أكبر المكاسب الممكنة من الأزمات العربية، ولذلك يمكنها أن تتدخل عسكرية دون انتظار قرار من مجلس الأمن، لذلك نشهد الآن الخطوة الأولى من عملية توجه قوات الأسطول البحري التابع لدول حلف الناتو إلى الساحل السوري".

هذا فيما يتسبعد أما الأستاذ في" الجامعة العسكرية الروسية أليغ كُلَكوف ربط ما يجري بسيناريو مشابه لما حصل في ليبيا، مشيراً إلا تحريك البارجة الحربية الأميركية "يحمل طابعاً تهديدياً"، ويقول: "الزمن سيثبت أن أمريكا الآن تقعقع بأسلحتها تخويفاً، وهذا واضح تماماً، فهي لم تكف عن ذلك في وقت من الأوقات، نعم إنها تزيد من تواجدها العسكري في المنطقة وهذا عامل قوي من عوامل الترهيب السياسي، إضافة إلى ذلك سيدعم الضغط العسكري ضغط دبلوماسياً أيضاً، ولكن من المستبعد أن يصل الأمر إلى الهجوم العسكري”.

في المقابل يشير الخبراء الروس إلى القاعدة العسكرية الروسية الموجودة في مدينة طرطوس السورية، ما يبرر بنظرهم تواجد سفن عسكرية تابعة للأسطول الروسي على السواحل السورية، مذكرين بمعاهدة الدفاع المشترك الروسية-السورية الموقعهة منذ 40 عاماً.

- - -

يا إلهي كيف سمحوا لها بالمرور ؟ في حين يزلزلون الدنيا أمام تحرك بوارج إيران
لو كنا أحرارا فعلا ، كان العكس هو الذي يحدث، و ما كنا نسمح لأنفسنا ان ننحط الى هذه الدرجة الوضيعة من الخيانة
الملعونة تحمل طائرات نووية..
اللهم أسخط امريكا و كل يد تمتد على سوريا الشريفة العربية الأبية

السفير:

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في إحدى جلساته الرسمية عن قلقه الفعلي من خطط ضم الأردن والمملكة المغربية إلى مجلس التعاون الخليجي. أوحى الدبلوماسي المصري العريق لسامعيه بأن ثمة خطرا فعليا على جامعة الدول العربية، بحيث يكون التقسيم الجديد للمنطقة العربية مستندا إلى ممالك وإمارات من جهة وباقي الدول العربية من جهة أخرى، فيتسنى للغرب السيطرة الفعلية على مصادر الطاقة وعلى جل القرار السياسي.

في توصيفه للتحرك الخليجي يقول العربي :«إن التحرك بهذا العدد وهذه القوة من قبل هذه الدول موضوع مقلق»، وما يعزز القلق هو تصرف بعض دول الخليج مع الجامعة على أنها مجرد غطاء حيال بعض الدول العربية الأعضاء، على غرار ليبيا واليمن وسوريا ومصر وغيرها. فنبيل العربي وبعض مسؤولي جامعة الدول العربية شعروا بأن ما حصل في ليبيا اكتنفه الكثير من الغموض المتعمد. وينقل مسؤول رفيع المستوى عن الأمين العام لجامعة الدول العربية قوله: «أنا شخصيا لم أكن أعرف انه حين يتم حظر الطيران وإقامة حظر جوي فوق ليبيا، سيكون حلف الناتو قادرا على قصف ليبيا بالمدفعية واستهداف ما يراه من المناطق، ولو أني كنت على علم بذلك لما كنت وافقت على ما حصل».

المقربون من أحمد بن حلي ينقلون عن العربي قوله إن دول الخليج ضغطت كثيرا على جامعة الدول العربية بغية اتخاذ ذاك الموقف من ليبيا، وجل هذه الدول يضغط حاليا وربما بالقوة نفسها حيال الوضع في سوريا.

ووفق مصادر مقربة من جامعة الدول العربية، فإن بعض دول الخليج وفي مقدمها قطر تضغط حاليا لتوفير غطاء عربي مماثل حيال التدخل الدولي في سوريا، لكن الأمر يلقى اعتراضات جدية من بعض الدول العربية الكبيرة، فمثلا مصر والجزائر رفضتا حتى الآن، والملك السعودي عبد الله ليس متحمساً للأمر برغم ضغوط من بعض الأطراف السعودية والكويتية التي لا تعبر بالضرورة عن القرار الرسمي في البلدين.

وهنا تطرح العلاقة بين بعض دول الخليج وأنقرة علامات استفهام كثيرة حيال ما يجري في سوريا، وتدور في أروقة الجامعة العربية أحاديث عن عمل حثيث بغية تشجيع تركيا والأردن على رفع مستوى التدخل في الشأن السوري بذريعة حماية المدنيين واللاجئين وعدد من منشقي الجيش، على أن يرافق ذلك التفكير جدياً بمناطق حدودية عازلة، وعقوبات اقتصادية عربية .

حصلت «السفير» من مصادر قريبة من أحمد بن حلي على الأوراق التي تم تبادلها بين الجامعة العربية ودمشق في الشهرين الماضيين.
طالبت الورقة الأولى والحاملة الرقم 7435 والصادرة بتاريخ 16/10/2011 السلطات السورية بما يلي:
÷ الوقف الكامل لجميع أعمال العنف الموجهة ضد المواطنين السوريين، والوقف الكامل للعنف من أي مصدر كان.
÷ إعلان السلطات السورية عن اعتزامها الإفراج عن المعتقلين السياسيين بسبب الأحداث الراهنة في سوريا قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
÷ القيام بإخلاء جميع المظاهر العسكرية من المدن والأحياء السكنية.
÷ عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها خلال أسبوع ولمدة 15 يوما وذلك بعد تنفيذ الفقرات 1 و2 و3 المذكورة أعلاه، ويضم هذا المؤتمر ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة بجميع أطيافها للاتفاق على خريطة طريق لعملية الإصلاح السياسي والآليات اللازمة لتنفيذها وبما يحقق طموحات الشعب السوري في الإصلاح السياسي المنشود.
÷ تتولى اللجنة الوزارية العربية والأمانة العامة للجامعة إعداد الآليات اللازمة لإنجاز هذه البنود.
وبعد تعديلات سورية على هذه الورقة، عادت اللجنة الوزارية العربية تقول في 26/10/2011 ، «انه بناء على اتفاقها مع «فخامة الرئيس بشار الأسد» تم الاتفاق على ما يلي:
÷ وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان لحماية المواطنين السوريين.
÷ الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
÷ إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
÷فتح المجال أمام منظمات الجامعة العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث».
وأبقت على البند الأخير المتعلق بمؤتمر الحوار كما هو.
تقول أوساط الجامعة العربية، انه في خلال النقاشات الجانبية التي كان نبيل العربي ومساعدوه يعقدونها مع بعض ممثلي دول الخليج وفي مقدمهم الشيخ حمد، كان الانطباع العام ينحو صوب توقع رفض سوري لهذه القرارات، لكون نبيل العربي سمع أكثر من مرة من الأسد كلاما واضحا لجهة رفض أي مساس بالسيادة السورية وبأن الحوار يجب أن يتم على الأراضي السورية.
ولكن موافقة سوريا على المبادرات العربية والتي ترافقت مع تعزيز القبضة الأمنية السورية على المناطق «الملتهبة» خصوصا خلال عيد الأضحى، ساهم في تكثيف الضغوط الخليجية والدولية على الجامعة لرفع مستوى الضغط، وذلك فيما كانت وسائل الإعلام الفضائية العربية والدولية تكثف بث صور لما تراه عمليات قتل واقتحامات وعنف وغيرها. فكان البروتوكول العربي الذي جل ما فيه كان سيؤدي إلى رفض سوري فوري.

فِخاخ البروتوكول
البروتوكول المؤلف من خمسة بنود يتفرع من كل منها 3 نقاط مكبِّلة، يسمح للجنة المراقبين بالتحرك أينما شاءت وكيفما أرادت. يستطيع المراقبون فتح السجون وزيارة المخيمات عند الحدود واللقاء مع من يرونه مناسبا. وعند اللجنة حرس شخصي يحق له التنقل أينما شاء. وتقدم اللجنة تقاريرها فقط إلى نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من دون أي تواصل مع الحكومة السورية إلا إذا احتاجت فتح سجن.
واللافت ان البروتوكول العربي يفرض على سوريا ان تدفع كل تكاليف المراقبين الذين سيبقى عددهم مفتوحا.
مرة ثانية لم ترفض سوريا البروتوكول. قررت ان تذهب باتجاه الريح رغم ان سير تلك الريح سيحطم الكثير من النوافذ والأبواب. قبلت مبدأ البروتوكول وأدخلت عليه تعديلات ومنها: ان سوريا ألغت بند الحرس الخاص، ورفضت تقديم أي تقرير من اللجنة قبل التشاور مع الحكومة، وقالت انه لا يمكن للجنة ان تتحرك إلا بالتشاور مع الحكومة، وينبغي ان تقدم تقريرا لهذه الحكومة بالتوازي مع التقرير إلى الأمين العام للجامعة العربية. وأما التمويل فيكون على حساب الجامعة.


ما الذي يدفع سوريا للقبول
بما ينسف جزءاً من سيادتها؟

اذا كانت المعارضة ترى في ذلك ضعفا من قبل النظام، وتقول انه لم يعد قادرا على رفض أي شيء لان سقوطه حتمي، فلدى النظام وجهة نظر ثانية ومناقضة تماما لهذه الأجواء. يقول المقربون من القيادة السورية، انه بعد ان دخلت الازمة السورية شهرها التاسع، تبين للخارج ان لا اهتزاز جديا في النظام وان الجيش لا يزال متماسكا وان جل الانشقاقات التي حصلت لم تصل بعد إلى مستوى عدد الفارين من الجيش السوري في السنوات العادية، وان لا خوف على الوضع الاقتصادي، ذلك أن سوريا عرفت في تاريخها الحديث 17 عاما من الحصار وحافظت على تطوير زراعاتها وصدّرت منتجاتها إلى الخارج، وما دامت خطوطها مفتوحة مع العراق وإيران ولبنان وروسيا واندونيسيا والهند وغيرها فلا شيء سيخنق الاقتصاد.
ويضيف هؤلاء أن قبول قرارات الجامعة يهدف أولا إلى الإبقاء على «وحدة الصف العربي» بغية عدم تشريع الأبواب للتدخلات الخارجية، ومساعدة الروس والحلفاء الآخرين على تدعيم مواقفهم في مجلس الأمن، خصوصا أن هذا الموقف السوري ترافق مع إعداد ملفات كاملة ومنها مصور بالفيديو أو بالـdvd ، تظهر وجود مئات المسلحين في مناطق الاشتباكات، كما تظهر انزلاق بعض المناطق، خصوصا في حمص، إلى عمليات قتل على الهوية وتنكيل بالجثث واغتصاب وغيرها.
وثمة معلومات موثقة بالصور تؤكد تورط بعض الدول الخليجية في عمليات التمويل والتسليح، وقد يتم بثها إذا رفع العرب مستوى ضغطهم على سوريا إلى حد القطيعة.
ولعل في المنطق السوري أيضا ما يشير إلى أن دمشق لن تبادر مطلقا للخروج من جامعة الدول العربية، أما اذا كان بعض العرب يريدون طردها فليتحملوا نتيجة عملهم. واللافت هنا ان نبيل العربي نفسه كان يروي لبعض الذين قابلوه مؤخرا كيف انه تعرض حين كان وزيرا للخارجية لضغوط خليجية بغية إرجاء قضية التقارب المصري السوري.
وفي هذا المنطق ما يستند الى حركة الشارع السوري، حيث تبين في الاسابيع القليلة الماضية ان قرارات الجامعة العربية لاقت أصداء إيجابية لدى جزء من السوريين، ولكنها جوبهت بتظاهرات عارمة لدى الجزء الآخر، كما ان هذه القرارات حرّكت بعض القوى القومية العربية لنصرة سوريا ضد التدخل الخارجي.
وسط هذه الأجواء، تبدو الأوضاع السورية إلى مزيد من التعقيد، ذلك أن ضبط الأوضاع الأمنية في الداخل يواجه ضغوطا هائلة من الخارج، ولكن ثمة من يقول، وبين هؤلاء الروس على وجه الخصوص، ان النظام لا يزال قادرا على إحداث اختراق كبير عبر خطواته السياسية المقبلة، ولا بد بالتالي من تسريع هذه الخطوات ونقلها الى مستوى الواقع. وهذا ما جعل موسكو تستقبل قبل فترة وفدا من المجلس الوطني، للعب دور الوسيط. الخطوة الروسية أعقبت مؤتمر انتاليا الذي أريد له ان يكون الاكثر تنوعاً للمعارضة السورية في الخارج.
ويبدو أن عددا من الدول العربية قد أعرب في الآونة الاخيرة عن قلق فعلي من أية «خطوة ناقصة» حيال سوريا، لكن اللافت ان ذلك جوبه برفض فعلي من قبل نبيل العربي والشيخ حمد. فالتعديلات الجزائرية على البروتوكول لم تؤخذ بعين الاعتبار، وثمة من يعتقد أن تأجيج الأوضاع في مصر له علاقة مباشرة بما يحدث في غير ملف عربي ودولي، خصوصا أن القرار الرسمي المصري لم يكن كبير الترحيب لا بالمجلس الوطني السوري ولا بالتدخل الدولي في شؤون سوريا.
المتشائمون يذهبون إلى حد الاعتقاد أن العالم العربي يعيش مرحلة تفكك الجامعة العربية أو إخضاع دورها لسيطرة دول الخليج، وهذا يتطلب قبل كل شيء إضعاف الموقف المصري. وآخرون يرون أن الاشتباك الإقليمي والدولي يمر في أوج مراحله الآن.

عن السفير:

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في إحدى جلساته الرسمية عن قلقه الفعلي من خطط ضم الأردن والمملكة المغربية إلى مجلس التعاون الخليجي. أوحى الدبلوماسي المصري العريق لسامعيه بأن ثمة خطرا فعليا على جامعة الدول العربية، بحيث يكون التقسيم الجديد للمنطقة العربية مستندا إلى ممالك وإمارات من جهة وباقي الدول العربية من جهة أخرى، فيتسنى للغرب السيطرة الفعلية على مصادر الطاقة وعلى جل القرار السياسي.

في توصيفه للتحرك الخليجي يقول العربي :«إن التحرك بهذا العدد وهذه القوة من قبل هذه الدول موضوع مقلق»، وما يعزز القلق هو تصرف بعض دول الخليج مع الجامعة على أنها مجرد غطاء حيال بعض الدول العربية الأعضاء، على غرار ليبيا واليمن وسوريا ومصر وغيرها. فنبيل العربي وبعض مسؤولي جامعة الدول العربية شعروا بأن ما حصل في ليبيا اكتنفه الكثير من الغموض المتعمد. وينقل مسؤول رفيع المستوى عن الأمين العام لجامعة الدول العربية قوله: «أنا شخصيا لم أكن أعرف انه حين يتم حظر الطيران وإقامة حظر جوي فوق ليبيا، سيكون حلف الناتو قادرا على قصف ليبيا بالمدفعية واستهداف ما يراه من المناطق، ولو أني كنت على علم بذلك لما كنت وافقت على ما حصل».

المقربون من أحمد بن حلي ينقلون عن العربي قوله إن دول الخليج ضغطت كثيرا على جامعة الدول العربية بغية اتخاذ ذاك الموقف من ليبيا، وجل هذه الدول يضغط حاليا وربما بالقوة نفسها حيال الوضع في سوريا.

ووفق مصادر مقربة من جامعة الدول العربية، فإن بعض دول الخليج وفي مقدمها قطر تضغط حاليا لتوفير غطاء عربي مماثل حيال التدخل الدولي في سوريا، لكن الأمر يلقى اعتراضات جدية من بعض الدول العربية الكبيرة، فمثلا مصر والجزائر رفضتا حتى الآن، والملك السعودي عبد الله ليس متحمساً للأمر برغم ضغوط من بعض الأطراف السعودية والكويتية التي لا تعبر بالضرورة عن القرار الرسمي في البلدين.

وهنا تطرح العلاقة بين بعض دول الخليج وأنقرة علامات استفهام كثيرة حيال ما يجري في سوريا، وتدور في أروقة الجامعة العربية أحاديث عن عمل حثيث بغية تشجيع تركيا والأردن على رفع مستوى التدخل في الشأن السوري بذريعة حماية المدنيين واللاجئين وعدد من منشقي الجيش، على أن يرافق ذلك التفكير جدياً بمناطق حدودية عازلة، وعقوبات اقتصادية عربية .

و حصلت «السفير» من مصادر قريبة من أحمد بن حلي على الأوراق التي تم تبادلها بين الجامعة العربية ودمشق في الشهرين الماضيين.
طالبت الورقة الأولى والحاملة الرقم 7435 والصادرة بتاريخ 16/10/2011 السلطات السورية بما يلي:
÷ الوقف الكامل لجميع أعمال العنف الموجهة ضد المواطنين السوريين، والوقف الكامل للعنف من أي مصدر كان.
÷ إعلان السلطات السورية عن اعتزامها الإفراج عن المعتقلين السياسيين بسبب الأحداث الراهنة في سوريا قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
÷ القيام بإخلاء جميع المظاهر العسكرية من المدن والأحياء السكنية.
÷ عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها خلال أسبوع ولمدة 15 يوما وذلك بعد تنفيذ الفقرات 1 و2 و3 المذكورة أعلاه، ويضم هذا المؤتمر ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة بجميع أطيافها للاتفاق على خريطة طريق لعملية الإصلاح السياسي والآليات اللازمة لتنفيذها وبما يحقق طموحات الشعب السوري في الإصلاح السياسي المنشود.
÷ تتولى اللجنة الوزارية العربية والأمانة العامة للجامعة إعداد الآليات اللازمة لإنجاز هذه البنود.
وبعد تعديلات سورية على هذه الورقة، عادت اللجنة الوزارية العربية تقول في 26/10/2011 ، «انه بناء على اتفاقها مع «فخامة الرئيس بشار الأسد» تم الاتفاق على ما يلي:
÷ وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان لحماية المواطنين السوريين.
÷ الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
÷ إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
÷فتح المجال أمام منظمات الجامعة العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث».
وأبقت على البند الأخير المتعلق بمؤتمر الحوار كما هو.
تقول أوساط الجامعة العربية، انه في خلال النقاشات الجانبية التي كان نبيل العربي ومساعدوه يعقدونها مع بعض ممثلي دول الخليج وفي مقدمهم الشيخ حمد، كان الانطباع العام ينحو صوب توقع رفض سوري لهذه القرارات، لكون نبيل العربي سمع أكثر من مرة من الأسد كلاما واضحا لجهة رفض أي مساس بالسيادة السورية وبأن الحوار يجب أن يتم على الأراضي السورية.
ولكن موافقة سوريا على المبادرات العربية والتي ترافقت مع تعزيز القبضة الأمنية السورية على المناطق «الملتهبة» خصوصا خلال عيد الأضحى، ساهم في تكثيف الضغوط الخليجية والدولية على الجامعة لرفع مستوى الضغط، وذلك فيما كانت وسائل الإعلام الفضائية العربية والدولية تكثف بث صور لما تراه عمليات قتل واقتحامات وعنف وغيرها. فكان البروتوكول العربي الذي جل ما فيه كان سيؤدي إلى رفض سوري فوري.

فِخاخ البروتوكول
البروتوكول المؤلف من خمسة بنود يتفرع من كل منها 3 نقاط مكبِّلة، يسمح للجنة المراقبين بالتحرك أينما شاءت وكيفما أرادت. يستطيع المراقبون فتح السجون وزيارة المخيمات عند الحدود واللقاء مع من يرونه مناسبا. وعند اللجنة حرس شخصي يحق له التنقل أينما شاء. وتقدم اللجنة تقاريرها فقط إلى نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من دون أي تواصل مع الحكومة السورية إلا إذا احتاجت فتح سجن.
واللافت ان البروتوكول العربي يفرض على سوريا ان تدفع كل تكاليف المراقبين الذين سيبقى عددهم مفتوحا.
مرة ثانية لم ترفض سوريا البروتوكول. قررت ان تذهب باتجاه الريح رغم ان سير تلك الريح سيحطم الكثير من النوافذ والأبواب. قبلت مبدأ البروتوكول وأدخلت عليه تعديلات ومنها: ان سوريا ألغت بند الحرس الخاص، ورفضت تقديم أي تقرير من اللجنة قبل التشاور مع الحكومة، وقالت انه لا يمكن للجنة ان تتحرك إلا بالتشاور مع الحكومة، وينبغي ان تقدم تقريرا لهذه الحكومة بالتوازي مع التقرير إلى الأمين العام للجامعة العربية. وأما التمويل فيكون على حساب الجامعة.


ما الذي يدفع سوريا للقبول
بما ينسف جزءاً من سيادتها؟

اذا كانت المعارضة ترى في ذلك ضعفا من قبل النظام، وتقول انه لم يعد قادرا على رفض أي شيء لان سقوطه حتمي، فلدى النظام وجهة نظر ثانية ومناقضة تماما لهذه الأجواء. يقول المقربون من القيادة السورية، انه بعد ان دخلت الازمة السورية شهرها التاسع، تبين للخارج ان لا اهتزاز جديا في النظام وان الجيش لا يزال متماسكا وان جل الانشقاقات التي حصلت لم تصل بعد إلى مستوى عدد الفارين من الجيش السوري في السنوات العادية، وان لا خوف على الوضع الاقتصادي، ذلك أن سوريا عرفت في تاريخها الحديث 17 عاما من الحصار وحافظت على تطوير زراعاتها وصدّرت منتجاتها إلى الخارج، وما دامت خطوطها مفتوحة مع العراق وإيران ولبنان وروسيا واندونيسيا والهند وغيرها فلا شيء سيخنق الاقتصاد.
ويضيف هؤلاء أن قبول قرارات الجامعة يهدف أولا إلى الإبقاء على «وحدة الصف العربي» بغية عدم تشريع الأبواب للتدخلات الخارجية، ومساعدة الروس والحلفاء الآخرين على تدعيم مواقفهم في مجلس الأمن، خصوصا أن هذا الموقف السوري ترافق مع إعداد ملفات كاملة ومنها مصور بالفيديو أو بالـdvd ، تظهر وجود مئات المسلحين في مناطق الاشتباكات، كما تظهر انزلاق بعض المناطق، خصوصا في حمص، إلى عمليات قتل على الهوية وتنكيل بالجثث واغتصاب وغيرها.
وثمة معلومات موثقة بالصور تؤكد تورط بعض الدول الخليجية في عمليات التمويل والتسليح، وقد يتم بثها إذا رفع العرب مستوى ضغطهم على سوريا إلى حد القطيعة.
ولعل في المنطق السوري أيضا ما يشير إلى أن دمشق لن تبادر مطلقا للخروج من جامعة الدول العربية، أما اذا كان بعض العرب يريدون طردها فليتحملوا نتيجة عملهم. واللافت هنا ان نبيل العربي نفسه كان يروي لبعض الذين قابلوه مؤخرا كيف انه تعرض حين كان وزيرا للخارجية لضغوط خليجية بغية إرجاء قضية التقارب المصري السوري.
وفي هذا المنطق ما يستند الى حركة الشارع السوري، حيث تبين في الاسابيع القليلة الماضية ان قرارات الجامعة العربية لاقت أصداء إيجابية لدى جزء من السوريين، ولكنها جوبهت بتظاهرات عارمة لدى الجزء الآخر، كما ان هذه القرارات حرّكت بعض القوى القومية العربية لنصرة سوريا ضد التدخل الخارجي.
وسط هذه الأجواء، تبدو الأوضاع السورية إلى مزيد من التعقيد، ذلك أن ضبط الأوضاع الأمنية في الداخل يواجه ضغوطا هائلة من الخارج، ولكن ثمة من يقول، وبين هؤلاء الروس على وجه الخصوص، ان النظام لا يزال قادرا على إحداث اختراق كبير عبر خطواته السياسية المقبلة، ولا بد بالتالي من تسريع هذه الخطوات ونقلها الى مستوى الواقع. وهذا ما جعل موسكو تستقبل قبل فترة وفدا من المجلس الوطني، للعب دور الوسيط. الخطوة الروسية أعقبت مؤتمر انتاليا الذي أريد له ان يكون الاكثر تنوعاً للمعارضة السورية في الخارج.
ويبدو أن عددا من الدول العربية قد أعرب في الآونة الاخيرة عن قلق فعلي من أية «خطوة ناقصة» حيال سوريا، لكن اللافت ان ذلك جوبه برفض فعلي من قبل نبيل العربي والشيخ حمد. فالتعديلات الجزائرية على البروتوكول لم تؤخذ بعين الاعتبار، وثمة من يعتقد أن تأجيج الأوضاع في مصر له علاقة مباشرة بما يحدث في غير ملف عربي ودولي، خصوصا أن القرار الرسمي المصري لم يكن كبير الترحيب لا بالمجلس الوطني السوري ولا بالتدخل الدولي في شؤون سوريا.
المتشائمون يذهبون إلى حد الاعتقاد أن العالم العربي يعيش مرحلة تفكك الجامعة العربية أو إخضاع دورها لسيطرة دول الخليج، وهذا يتطلب قبل كل شيء إضعاف الموقف المصري. وآخرون يرون أن الاشتباك الإقليمي والدولي يمر في أوج مراحله الآن.

إذا كانت هذه الاخبار المريرة تعبر عن شيء فهي تعبر عن مدى بشاعة النوايا المبيتة ضد سوريا ،
لكن كل من يدنس نفسه بالتورط في إيذاء بلد كبير و أصيل مثل سوريا سوف يدفع الثمن بإذن الله
على العرب الأحرار أن ينتفضوا الآن و يصطفوا الى جانب سوريا ،
إذا كنا نكره الخيانة و المسخ علينا الإنتفاضة الآن و نفضهما الآن من كل شيء بما في ذلك الجامعة العربية،
نطالب بجامعة عربية أمينة و مسؤولة و واعية تحافظ على سيادة سوريا و تحافظ على سيادة الدول العربية
كرهنا من ضربات الظهر ، كرهنا من الخناجر المسمومة ، كرهنا من النفاق و الكذب ، كرهنا من الخيانة و إيذاء دول عربية شقيقة لنا ، كرهنا من حفر القبور لإخواننا ، كرهنا من صفات خداع الإخوة و التذلل للأعداء التي صارت بكل بشاعة لصيقة بنا ، نحن بحق أنذال فمتى ننفض النذالة عنا