أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

رسالة ماجستير حول أثر محاسبة التكاليف على تعظيم الربحية
*
للتنزيل على الرابط التالي:
الرسالة

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

رسائل ماجستير المحاسبة من جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا
*
لتنزيل الرسائل العلمية على الرابط التالي:
الرسائل الجامعية

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

*
"ببليوغرافيا الرسائل العلمية في الجامعات المصرية منذ إنشائها إلى القرن العشرين"
للتنزيل على الرابط التالي:
الرسائل الجامعية

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

الرَّسَائِلُ الْجَامِعيَّةُ
للاطلاع على الرابط التالي:
الرسائل العلمية

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

دعوة للمساهمة في نشرة ملخصات البحوث العلمية

*
للاطلاع على الرابط التالي:
الرسائل الجامعية

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

*

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

*
والكتاب طبع في ثلاثة مجلدات متسلسلة الصفحات، وقد بلغ عدد الصفحات 1578 صفحة مع الفهارس.
وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث إلى قسم النحو وفقه اللغة بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العمار الأستاذ بالقسم، وكان الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد مشرفاً مساعداً في تخصص العقيدة.
وقد نوقشت الرسالة في 10/11/1426هـ وحصل الباحث على مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة.
وقد تمت مناقشة الرسالة من قبل لجنة مشكلة من خمسة أعضاء: ثلاثة في اللغة العربية، واثنان من العقيدة.
والكتاب قدّم له فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان وهو أحد المناقشين له بتقريض متميز، أشار فيه إلى أهمية الكتاب في تقرير العقيدة الصحيحة في مسائل إعراب القرآن الكريم .
كما قّدم له كل من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العمار أستاذ النحو والصرف، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد أستاذ العقيدة والمذاهب ورئيس قسم العقيدة سابقاً بكلية أصول الدين بجامعة الإمام.
وقد اشتملت الرسالة على تمهيد وقسمين:
التمهيد، وفيه:
1- علاقة علم العقيدة بالدراسات النحوية.
2- مفهوم التوجيه الإعرابي وأسباب تعدده.
3- مفهوم الاتجاه العقدي، وتعدده.
القسم الأول: التوجيهات الإعرابية لآيات القرآن المتأثرة بالمعاني العقدية، وقد ذكر تحت هذا القسم الآيات مرتبة بحسب الأبواب النحوية ، وقد بلغت المسائل تسعين مسألة.
القسم الثاني: الدراسة، وتحته خمسة فصول هي:
الفصل الأول: ظهور الأثر العقدي عند المعربين، أسبابه وطرق معرفته.
الفصل الثاني: موقف الاتجاهات العقدية من القواعد النحوية.
الفصل الثالث: موقف المعربين في توجيهاتهم من الأصول النحوية.
الفصل الرابع: مظاهر الأثر العقدي في الدرس النحوي من خلال التوجيهات الإعرابية.
الفصل الخامس: المباحث العقدية من خلال التوجيهات الإعرابية لآيات القرآن.
الخاتمة.
المصدر

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

رسَالَة جَامِعيَّة

*
أسماء الله الحسنى هي دليل الخلق على الخالق سبحانه، يرى البشر تجلياتها في الكون، فتزداد معرفتهم بالله ربهم ... هذا الكتاب في أصله رسالة علمية نال بها المؤلف عبد الحميد بن راجح الكردي درجة الماجستير في تخصص العقيدة الإسلامية، وقد كان بحثه في الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن الكريم، مع الوقوف على آثارها الوجدانية والسلوكية، وقد وقف المؤلف على دلالة مصطلح الأسماء الحسنى
والأسماء الدالة على ذاته سبحانه، والأسماء الدالة على الخلق، والقدرة والتكوين، والأسماء الدالة على الإنعام، مع الوقوف على آثارها الوجدانية والسلوكية.

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

رسَالَة جَامِعيَّة

*
يأتي نشر هذه الرسالة العلمية التي تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير ضمن سلسلة مطبوعات دار ابن الجوزي (رسائل جامعية) تحت رقم (40)، وهو مشروع رائد لدار ابن الجوزي نشرت خلاله عدداً من الرسائل العلمية المتميزة في مختلف التخصصات نسأل الله لهم التوفيق.
ويقع هذا الكتاب في مجلد واحد، يشتمل على 489 صفحة من القطع العادي، وورقه من الورق الأصفر الفاخر، وأصل هذا الكتاب أطروحة علمية نال بها المؤلف درجة الماجستير من كلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد.
وقد قدم المؤلف لكتابه ببيان أهمية دراسة موضوع مشكل القرآن، والدراسات السابقة التي تعرضت لهذا الموضوع، وبين خطته التي سار عليها، وهي تشتمل على المقدمة، والتمهيد، وأربعة فصول وخاتمة، وهي على النحو الآتي:
- المقدمة: وفيها بيان أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة
البحث، ومنهج الباحث فيه.
- التمهيد، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أهمية دراسة علم المشكل القرآني.
المبحث الثاني: أعلام الإسلام الذين صنفوا في هذا الفن، وذكر مؤلفاتهم فيه.
الفصل الأول: مشكل القرآن الكريم. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف مشكل القرآن من حيث اللغة والاصطلاح.
المبحث الثاني: وجود المشكل في القرآن الكريم.
المبحث الثالث: حكمة وجود المشكل في القرآن الكريم.
المبحث الرابع: حكم البحث عن المشكل في القرآن الكريم.
الفصل الثاني: أسباب وقوع الإشكال في القرآن الكريم، وفيه أربعة عشر مبحثاً:
الأول: اعتقاد أمرٍ مخالف للكتاب والسنة.
الثاني: اختلاف الموضوع في الآيات.
الثالث: اختلاف الموضع والمكان للآيات.
الرابع: وقوع المخبر به على أحوال وأطوار مختلفة.
الخامس: اختلاف جهة الفعل.
السادس: تعدد القراءات في الآية.
السابع: توهم تعارض الآية أو الايات مع الأحاديث النبوية.
الثامن: توهم استحالة المعنى.
المبحث التاسع: خفاء المعنى.
العاشر: غرابة اللفظ.
الحادي عشر: مخالفة المشهور من قواعد النحو والعربية.
الثاني عشر: الإيجاز والاختصار.
الثالث عشر: احتمال الإحكام والنسخ للآية.

الرابع عشر: تردد الآية بين أن يكون لها مفهوم مخالفة أو لا.

الفصل الثالث: أنواع مشكل القرآن الكريم. وفيه أربعة مباحث:

الأول: ما يظن فيه تعارض واختلاف.
الثاني: المشكل للتشابه، فيه مطلبان:
المطلب الأول: المتشابه اللفظي.
المطلب الثاني: المتشابه المعنوي.
المبحث الثالث: المشكل اللغوي، وفيه ستة مطالب :
الأول: ما يتعلق بالإعراب.
الثاني: ما يتعلق بغريب اللغة.
الثالث: ما يتعلق بالمجاز.
الرابع: ما يتعلق بالكناية.
الخامس: ما يتعلق بالتقديم والتأخير.
السادس: خفاء وجه الحكمة من استخدام بعض الأساليب اللغوية، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: الالتفات.
الفرع الثاني: الإضمار في موضع الإظهار وعكسه.
الفرع الثالث: التكرار.
الفرع الرابع: الحصر.

المبحث الرابع: المشكل من حيث القراءات ورسم المصحف.

الفصل الرابع: طرق دفع الإشكال عن آيات القرآن الكريم، وفيه أحد عشر مبحثاً:

الأول: تحرير وجه الإشكال.
الثاني: معرفة سبب النزول.
الثالث: رد المتشابه المشكل إلى المحكم، وإلى العالم به، مع الإيمان والتصديق.
الرابع: اعتبار طريقة القرآن وعادته في دفع الإشكال.
الخامس: جمع الآيات ذات الموضوع الواحد.
السادس: النظر في السياق.
السابع: تلمس الأحاديث والآثار الصحيحة الدافعة للإشكال.
الثامن: الإعراب وأثره في بيان المشكل.
التاسع: الجمع بين الآيات بإعمال قواعد الترجيح عند المفسرين .
العاشر: النسخ.
الحادي عشر: التوقف.
الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث.
الفهارس العامة للبحث.

وقد ذكر الباحث بعد ذلك منهجه الذي سار عليه في كتابة بحثه، من حيث النقل والعزو وتحرير المسائل العلمية في البحث.

[أبو شامة المغربي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

رسَالَة جَامِعيَّة


*

[د.ألق الماضي]

رد: أطاريح ورسائــــــل جامعيــــــة ...

في دراسة تناولت أحكام التشخيص الطبي خرجت بأكثر من سبعين نتيجة وحكماً فقهياً:
يجوز للأطباء النظر إلى عورة المريض حتى مع اختلاف الجنس
متابعة - عبدالله الطلحة:

أوصت دراسة شرعية طبية الجهات المسؤولة عن الصحة في الدول الإسلامية بتوعية العاملين في المجال الطبي من أطباء وممرضين وفنيين بالأمور الشرعية، وخاصة ما يتعلق بالعورات وحفظها، وما يجوز من الأعمال الطبية، وما لا يجوز وتناولت الدراسة والتي هي عبارة عن رسالة دكتوراة ونال الباحث عبدالمجيد بن عبدالله بن إبراهيم اليحيى من خلالها درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تناولت موضوع التشخيص الطبي وأحكامه الفقهية وتكونت من مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة، وكان عدد صفحاتها 610 وخرجت بأكثر من سبعين نتيجة وحكماً فقهياً.

ومن خلال تتبع هذه الدراسة خلص الدكتور اليحيى الى العديد من الاحكام الفقهية وقد كان من أظهرها:

أنه يجوز للمرأة الذهاب للطبيب الذكر، وكذا العكس إذا كانت الحال حال ضرورة، أو حاجة منزلة منزلتها. وفي حال اختلاف الجنس في التشخيص الطبي، فالأصل أن يتولى ذلك طبيب من الجنس نفسه مسلم، فإن لم يوجد فطبيب من الجنس نفسه غير مسلم، فإن لم يوجد فطبيب من الجنس الآخر مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم.

واشارت الرسالة الى انه توجد أسباب توجب حق تقديم صنف من الأطباء على غيره ممن تقدم ذكرهم، وهي:

أ - الاختلاف في التخصص، فيقدم صاحب التخصص على غيره، وإن كان غير مسلم، أو كان من غير الجنس.

ب - وجود الكفاءة والحذق والمهارة، فيقدم الأمهر على غيره، وإن كان غير مسلم، أو غير محرم، أو كان من غير الجنس.

ج - الزيادة في الأجرة على أجرة المثل، فإذا طلب من حقه التقديم زيادة في الأجرة، فإنه ينتقل إلى الذي يليه، وإن اختلفت الديانة أو الجنس.

وبين د. اليحيى ان الدراسة خلصت الى انه لا تجوز الخلوة بين الذكر والأنثى في التشخيص الطبي، حتى بين الطبيب والممرضة، أو الطبيبة والممرض، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة القصوى التي يكون فيها الإنسان بين الحياة أو الهلاك، لحال الضرورة، ولأمن الافتتان.

كما لا يجوز إفشاء ما يقع بين الزوجين من أمور الجماع أو مقدماته، للطبيب ما لم يترتب على ذلك حصول الفائدة في تشخيص بعض الأمراض الجنسية، أو العقم.

العورات

وحول موضوع العورات اشار الباحث الى ان الأصل أنه لا يجوز النظر إلى العورة، سواء كانت مغلظة أم غير مغلظة، وسواء كانت بين الطبيب والمريض من جنس واحد، أم بينهما مع اختلاف الجنس. وقال انه يستثنى من تحريم النظر إلى العورة حالتي الضرورة، والحاجة المنزلة منزلة الضرورة، فيجوز للطبيب النظر إلى العورة في المريض سواء أكان من جنس المريض، أم اختلف الجنس في حالتي الضرورة والحاجة في الحالة التي يجوز فيها تطبيب الذكر للأنثى والعكس.

كما ان الأصل أنه يحرم على الطبيب جس عورة المريض سواء كان من نفس الجنس أو من غيره، وسواء كانت العورة مغلظة أم غير مغلظة. ويجوز جس الطبيب لعورة المريض المخففة أو المغلظة إذا كانت الحال حال ضرورة أو حال حاجة، بشرط أن تتأكد الحاجة إلى المس، ويجب أن يكون الطبيب من جنس المريض؛ لأن مس الجنس لعورة جنسه أخف من مس غير الجنس.

وتطرق الباحث الى الدم المسحوب وخلص في ذلك الى انه لا أثر للدم المسحوب من المريض على نقض طهارته الصغرى على القول الراجح.

كما ان سحب الدم من أجل الفحص المخبري يعتبر من قبيل الفصد وهو شق العرق وإخراج الدم؛ لذا لا تؤثر الكمية المسحوب من دم المريض على صيامه على القول الراجح.

ومما توصل إليه الباحث انه يفسد صيام المفحوص بأخذ عينة من الجوف عن طريق التنظير من خلال جدار البطن الخارجي إذا صاحب الإبرة أو منظار الجوف من خلال جدار البطن الخارجي محاليل، أما إذا لم يصاحبه فلا يؤثر على القول الراجح.

كما يجوز الفحص بالأشعة الضارة، من أجل الحاجة لتشخيص الأمراض مع مراعاة أن يكون استخدام الفحص متحتماً، وتستخدم بقدر الحاجة.

ويعذر المفحوص بالأشعة بترك صلاة الجماعة، إذا كان الفحص بالأشعة يأخذ وقتا طويلا بحيث لا يمكنه إدراك الجماعة إلا بقطع الفحص بالأشعة.

وايضا يؤثر الفحص بالمناظير سواء ما كان منها على شكل أنبوب يدخل من الفم إلى المعدة، أم ما كان على شكل كبسولة على صيام المفحوص بها، فيفسد الصوم.

وكذلك يؤثر الفحص بمنظار الأمعاء (المنظار الشرجي) على طهارة المريض الصغرى وذلك بنقض وضوئه. كما يؤثر ذلك المنظار على صيام المريض بفساد الصوم.

ومن خلال هذه الدراسة تبين ان تشخيص المرض العقلي من قبل الأطباء النفسيين يعتبر حجة يعتمد عليها قضائيا.

واشار د. اليحيى الى انه يجوز لولي الأمر أن يصدر نظاماً يلزم به الأمة بالفحوص الوقائية أو نوع منها، متى ما ظهر له أن المصلحة في ذلك، لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

ويجب على أفراد الأمة السمع والطاعة لولي الأمر في كل أمر فيه مصلحة، وليس فيه معصية لله، ومن ذلك القيام بالفحص الوقائي الملزم به، وعليهم تحمل التكاليف المادية لها إذا لم توفر الدولة تلك الفحوص بالمجان؛ لأنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

كما يجوز لولي الأمر أن يصدر نظاماً يوجب على الراغبين في الحج القيام بالفحص الوقائي، وخاصة أولئك القادمين من البلدان الموبوءة بالأمراض الخطيرة والمعدية كمرض أنفلونزا الخنازير.

كذلك فان الفحص الطبي للأمراض الوراثية مشروع على القول الراجح، وعليه فيجوز لولي الأمر أن يصدر نظاما يوجب على المقبلين على الزواج إجراء هذا الفحص متى ما انتشر مرض معين في المجتمع.

وايضا فان الفحص الطبي قبل الزواج من أجل الأمراض المعدية مشروع، ويجوز للإمام إصدار نظام يلزم المقبلين على الزواج بذلك وخاصة الأمراض المعدية والجنسية منها.

واما التزوير في الفحص الطبي قبل الزواج فهو محرم، ويثبت للطرف الآخر حق الفسخ إذا ظهر المرض الذي أجري الفحص الطبي من أجله، كما يتحمل المزور المسؤولية عن انتقال المرض المعدي وما يتعلق بذلك.

كما ان الأصل تحريم الكذب على المريض في إخباره عن حالته الصحية، إلا أنه يجوز ذلك إذا كان يترتب على الصدق مفسدة عظيمة، ولا يجوز ترويع المريض حال إخباره بحقيقة مرضه الخطير.

اما أهم التوصيات التي خرج بها فقال د. اليحيى هنالك عدد من التوصيات ومن اهمها:

1 - على الجهات المسؤولة عن الصحة في الدول الإسلامية توعية العاملين في المجال الطبي من أطباء وممرضين وفنيين بالأمور الشرعية، وخاصة ما يتعلق بالعورات وحفظها، وما يجوز من الأعمال الطبية، وما لا يجوز.

2 - أوصى الأطباء والعاملين في المجال الصحي أن يرجعوا في الأمور الشرعية إلى أهل العلم في الشريعة الإسلامية، والصدور عن رأيهم فيما يتعلق بالإجراءات الطبية، والمسائل المتعلقة بالعبادات والرخص، وألا يتجرأ العاملون في المجال الطبي في الفتوى دون علم، بل يحيلوا المرضى لأهل العلم بالشريعة.

3 - على الجهات المسؤولة في الدول الإسلامية عن الصحة تخصيص مستشفيات ومراكز صحية خاصة بالرجال تشمل كل التخصصات الطبية، ومستشفيات ومراكز صحية خاصة بالنساء تشمل كل التخصصات الطبية، لئلا يقع العاملون والمرضى في الممنوع من الخلوة بالنساء والنظر إليهن، والنظر المحرم للعورة في حالات لا يجوز فيها النظر.


المصدر